أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن توجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الأمير محمد بن نايف تتركز على تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة ظاهرة المخدرات وقائياً وعلاجياً، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في علاج الإدمان ورافداً من روافد الخدمات العلاجية المقدمة في التأهيل والعلاج. جاء ذلك قبل انطلاقة ورشة عمل "الاستثمار في علاج الإدمان: الآفاق والتحديات"، التي عُقِدَت صباح أمس الثلاثاء في مقر الأمانة في الرياض برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي، ومشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والمختصين من وزارة الصحة؛ لمناقشة آفاق الاستثمار في علاج الإدمان بالمملكة، والتعرف على احتياجات المستثمرين في مجال العلاج والتأهيل.
وقد رحب الدكتور "الجضعي" في بداية الاجتماع بالمشاركين؛ مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص يأتي مكملاً لدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وقال: "إن أمانة اللجنة ومن منطلق الأدوار المنوطة بها، وبالتعاون مع وزارة الصحة، حرصت على عقد هذه الورشة ومشاركة المستثمرين في هذا المجال والاستماع لمرئياتهم وأطروحاتهم التي ستُسهم في توضح الكثير من الأمور وتذليل المعوقات التي قد تواجههم دون إخلال بالأنظمة أو بجودة الخدمة الصحية، التي قد تؤثر على ضوابط الشراكة وتكاملها".
وقد تم -خلال الاجتماع- استعراض العديد من المحاور؛ منها لمحة عن علاج الإدمان: الأسس والتجارب العالمية، وحجم الاحتياج المحلي لعلاج الإدمان.
واشتمل المحور الثالث على صور الدعم والسياسات العامة المنظمة للاستثمار في علاج الإدمان ومراحل تقديم الخدمة العلاجية، ومميزات للضوابط الجديدة تتسم بالمرونة والحفاظ على مستويات الجودة، وتنوع إسهامات القطاع الخاص في مجالات أربعة هي: افتتاح أقسام داخل المستشفيات، ومستشفيات متخصصة، وعيادة متخصصة لعلاج الإدمان، ومركز متخصص لتأهيل المدمنين.
كما خصص المحور الأخير من هذه الورشة حول آفاق الاستثمار في علاج الإدمان من وجهة نظر المستثمرين، وقد طرح المستثمرون المشاركون عدداً من التحديات وسبل مواجهتها.
وفي نهاية الورشة ثمّن الدكتور "الجضعي" تفاعل المستثمرين واستعدادهم لتقديم الخدمات الصحية في هذا المجال، وأكد أن أمانة اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى؛ بهدف تيسير دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة العلاجية، وتشجيعه على تأدية دوره في هذا المجال.
