ألزمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة اليوم الشؤون الصحية بالطائف بصرف بدل العدوى ل157 ممرضاً وممرضة، يعملون بالمراكز الصحية، في القضية الجماعية التي أوكل فيها الممرضون محامياً للترافع عنهم ضد صحة الطائف بعد إيقافها البدل عن 1200 ممرض وممرضة في شهر صفر من عام 1433ه. ويأتي إيقاف صحة الطائف للبدل دون الرجوع إلى نظام أو أسباب أو مبررات، بل تم الإيقاف تعسفياً؛ فألزمت الدائرة بصرف "بدل العدوى" لهم بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، وحددت الدائرة استلام الحكم بعد 15 يوماً من النطق به.
ولاقى الحكم ترحيباً في أوساط الممرضين المتضررين من إيقاف البدل، وذكروا ل"سبق" ما تعرضوا له من ظلم واضح لإيقافه، وكذلك المجاملات والمحسوبيات في صرف "بدل العدوى"، مبينين أن الصرف يعتمد على الواسطة في صحة الطائف، مستدلين على كلامهم بصرفه لمدير مركز صحي.
وعلمت "سبق" أن مدير شعبة الاستحقاقات بصحة الطائف الذي تمت مكافأته بمنصب جديد أوقف بدل العدوى عن الممرضين دون الرجوع إلى قرارات أو مستندات تجعل الممارس لا يستحق الصرف، بل تم إيقاف البدل تعسفياً.
يُذكر أن "سبق" تابعت القضية منذ ما يقارب العام، بدءاً من الإيقاف حتى بدء جلسات المحاكمة وصدور الحكم اليوم.
