رفع محمد التاجر محامي المواطن البحريني الذي تعرض لحادث سقوط مروحة على جسر الملك فهد بتاريخ 4 أكتوبر 2008، والذي فقد ذاكرته وخسر عمله إثر الإصابات البليغة التي ألمت به، دعوى قضائية مدنية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وإحدى مجموعة الشركات التجارية السعودية المعنية بتركيب وصيانة المراوح المثبتة على الجسر، والتي كان من بينها المروحة التي سقطت على رأس المواطن. ووفقا لما ذكرته جريدة الوسط البحرينية فإن التاجر طالب المحكمة الكبرى المدنية البحرينية - كون الحادث وقع على الجانب البحريني من الجسر - بأن تقضي بإلزام الشركة صاحبة المراوح والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بتعويض المجني عليه ووالده الذي يتكفل حالياً بالصرف على أسرة المصاب (زوجته وابنه)، بمبلغ 115 ألف دينار عن الحادث الأليم. وأودع المحامي التاجر مذكرته القانونية لدى كتاب المحكمة، شارحاً تفاصيل ووقائع القضية التي تعود إلى يوم 4 أكتوبر 2008، إذ تعرض المدعي الأول إلى حادث سقوط مروحة في قسم الجمارك البحرينية على رأسه، نتج عن ذلك ارتجاج عنيف في المخ ونزيف وتجمع دموي، ما أدخله في حالة لا وعي وغيبوبة كاملة، الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا عاجلا، إذ أجريت له عدة عمليات جراحية لإيقاف النزيف ولشفط الدم المتجلط وإرجاع عظام الجمجمة إلى مكانها الطبيعي، وذلك بعد أن تم نقله من مكان الحادث وهو جمارك القادمين إلى مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية على الجسر الذي تتولى إدارته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى المستشفى العسكري. وعن آثار الحادث، أوضح التاجر أنه «نتج عن الحادث تأثر دماغ المصاب بصورة أفقدته الوعي تماماً، ما تتطلب بقاءه في غرفة العناية المكثفة لأكثر من 25 يوماً؛ كما نتج عنه أيضاً فقدان الذاكرة، إذ تعذر عليه معرفة من حوله لمدة قاربت الشهرين، وكل ذلك جراء الإصابات البليغة التي تعرض لها أثناء إصابته». وعن الجهات المسئولة عن الحادث وما نتج عنه، قال: «راجع والد المصاب المؤسسة العامة للجسر مستفسراً عن أسباب الحادث والمسئول عنه، وقد جاء ردها ببيان أرسلته للصحف البحرينية والسعودية معلنةً فيه كامل مسئوليتها عن الحادث، ودورها في نقل المصابين إلى المستشفى العسكري وإشعار السفارة السعودية بذلك، كما أنها قامت بإجراء احترازي تمثل في إزالة جميع المراوح القائمة بعد وقوع الحادث، بالإضافة إلى أنها شكلت لجنة عاجلة لتحديد مسببات الحادث بصورة دقيقة. وأوضحت أن جميع المراوح أميركية الصنع، وتم تركيبها بواسطة الوكيل المعتمد لدى الشركة في المملكة العربية السعودية، كما جاء كذلك في إفادتها أن المراوح التي سقطت على المصاب تم تركيبها خلال مدة لم تتجاوز العامين الماضيين وأن آخر مجموعة تم تركيبها في 20 / 9 /1428 ه ، وجميعها تحت الضمان الشامل ويتم عمل صيانة دورية لها من قبل الشركة وهي الوكيل المعتمد للشركة الأم بالمملكة العربية السعودية». وبخصوص سبب وقوع المروحة، لفت التاجر إلى أن مؤسسة الجسر أكدت أن السبب في وقوع المروحة المتسببة في الحادث هو سقوط جزء منها نتيجة لخلل مصنعي وحملت الشركة المنفذة للمشروع المسئولية القانونية وأبدت وقوفها مع المصابين. وذكر محامي المصاب أن خبير السلامة المهنية بوزارة العمل بمملكة البحرين فحص تلك المراوح، وجاء في تقريره أن نوع تلك المراوح كبير جداً، وهي تحتاج إلى رعاية خاصة، إذ إنها تشكل خطراً كبيراً في حال سقوط أحد أجزائها نظراً إلى عدم وجود غطاء أو حاجز عليها، وأن سبب الحادث هو قصور في الصيانة الدورية للمروحة. وعقب التاجر بأن «الجهة المسئولة عن الصيانة هي المجموعة التجارية السعودية، وهي المسئولة عن الصيانة، وأي هلاك ناتج عن الإهمال والتقصير في الصيانة تكون هي المسئولة عنه، ما يؤكد وجودها خصماً في الدعوى». وأفاد أن هناك الكثير من المؤشرات التي تثبت عدم صلاحية تلك المراوح للاستعمال، إذ إن التقارير الفنية وأقوال الشهود بينوا أن العمر الافتراضي للمراوح قد جاوز 13 عاما، وما يؤكد ذلك التشققات الواضحة، وإفادة الضابط الذي ذكر أن المراوح تصدر أصواتاً غريبة. وما جاء في الإفادات أن تلك المراوح لا تستخدم إلا في المصانع ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وإذا استخدمت للتبريد فيجب أن يحميها من السقوط شبك عازل، وهو ما لم تقم الشركة بالالتفات إليه. وأكد التاجر أن التقارير الطبية تؤكد عجز المصاب وعدم قدرته على العمل، إثر الإصابات البليغة، التي فقد على إثرها وظيفته لعجزه عن العمل وتكفل والده بالصرف عليه وعلى أسرته المكونة من زوجته وابنه.
