ناشد سكان قرية علب الحدودية الجهات المعنية بإيقاف العمل الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بإزالة ممتلكاتهم دون وجه حق "على حد قولهم"، والعمل في توسعة المنطقة الجمركية بقرية علب الحدودية والمملوكة لهم بصكوكٍ شرعية حتى الانتهاء من حصر ممتلكاتهم. وتحدث ل "سبق" المواطن سعيد حمود آل المحضي، قائلاً: هناك أملاكٌ من عهد الآباء والأجداد ومملوكة بصكوكٍ شرعية، وكذلك مخطط معتمد ممنوح للأهالي برقم 84 وتاريخ 1415ه، وتجاهلت وزارة المالية كل ذلك وعملت على تكليف مؤسسة بالبدء بالعمل على توسعة المنطقة الجمركية دون حصر ممتلكاتنا مما قد يعرِّض حقوقنا للضياع.
وأضاف آل المحضي: هناك أوامر من أمير منطقة عسير في عام 1431ه، والمبنية على برقية وزير الداخلية، تمنع العمل في المناطق الحدودية سوء كانت حكومية أو خاصة حتى يتم الانتهاء من أعمال حصر الأملاك المجاورة للحدود من قِبل اللجان المكلفة بذلك الخصوص.
كما تحدث ل "سبق" المواطن حسن محمد آل مسعود الوادعي، وقال: إنه يملك صكوكاً شرعية على أملاكه التي شرعت وزارة المالية بالعمل بها دون حصر الممتلكات؛ مشيراً إلى أن ذلك يعرّض أملاكهم للضياع ويدخلهم في متاهات وتداخل في الأملاك؛ ما يجعل البعض يفقد أملاكه بسبب سوء التنظيم وعشوائية وزارة المالية.
وتحدث المواطن صالح محمد آل شري، قائلاً إنه حاصلٌ على رخصة بناء بتاريخ 1427 ه في المخطط المعتمد من قِبل البلدية وتم إيقافه من العمل من بناء مسكنه.
وأضاف: المؤسسة التي تمّ تكليفها من قِبل وزارة المالية لم تتوقف عن إزالة الممتلكات؛ ما دفعنا إلى اللجوء لمحافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، الذي بدوره أوقف عمل الشركة، حسب الأوامر التي لديه، بعدم العمل في حرم الحدود من جميع الجهات الحكومية والخاصة حتى يتم الانتهاء من حصر الأملاك الخاصة والعامة.
