عقدت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث ورشة عمل بعنوان "نحو تشخيص البنى المؤسسية والإدارية للتراث الثقافي غير المادي في السعودية"، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز بالرياض، وشارك فيها عددٌ من المؤسسات والجهات والأفراد من المهتمين بقضايا التراث الوطني من مختلف مناطق المملكة. وتأتي الورشة ضمن مبادرة تحويل حالة التراث التي سبق وأطلقتها في 2012م إلى مشروع وطني يستهدف بيان حالة التراث غير المادي في السعودية، ووضع تشريع لحمايته ونشر الوعي بأهميته والمحافظة عليه.
وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة عادلة بنت عبدالله أن ورشة العمل بمثابة إعلان لمواصلة المسير بهمة المهتم بالحفاظ على ملامح الهوية الوطنية وصونها من الاندثار أو الإهمال أو الانتهاك، مشيرة إلى أنها "مهمة تقتضي تكاتف الجهود مع شركاء من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص، فحصر التراث المعنوي وتدوينه مشروع ضخم لابد أن يُسهم فيه أبناء وبنات الوطن."
وأوضحت أن المشروع سيتضمن تدريب المدربين على طرائق حصر التراث الثقافي غير المادي بحسب معايير اتفاقية اليونسكو، مشددة على أهميته كمشروع يُعنى بوضع استراتيجية منهجية لصون التراث غير المادي في المملكة.
ومن جهة أخرى أبدت المدير التنفيذي للجمعية الدكتورة مها السنان سعادتها باتفاق المشاركين والمشاركات في ورشة العمل من الجهات المتعددة ومن مناطق مختلفة في السعودية، على اختيار فنون الأداء كعنصر من عناصر التراث غير المادي، للبدء في العمل عليه من خلال التوقيع على وثيقة صون عناصر الفنون الأدائية من التراث غير المادي في المملكة، وإدراجه في قائمة حصر التراث الثقافي غير المادي، والعمل على تسجيله مستقبلاً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بقائمة الصون العاجل باليونسكو.
وأشارت إلى أن الورشة أوصت بتوحيد مرجعية التسجيل للتراث غير المادي في السعودية، وعقد شراكات مع الجهات الحكومية كالتعليم والثقافة والإعلام والجهات الخاصة المهتمة بالثقافة والتراث والفنون، في تنفيذ المشروع وفق اتفاقيات توقع بناء على نتائج الورشة، وأن يشارك في المشروع جميع فئات المجتمع بمختلف الخلفيات والأعمار، بالإضافة إلى تطوير وثيقة المشروع المقدمة في الورشة لتسجيل فنون الأداء كعنصر من عناصر التراث غير المادي في المملكة.
وشددت السنان على أن العمل التكاملي من أهم المبادئ التي تؤمن الجمعية بها، وتطمح لها في مختلف مشاريعها وبرامجها.
