نفى المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الشيخ علي بن محمد القرني ما نشرته جريدة "الجزيرة" عن طعن أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شرف أحد المواطنين عندما تم استيقافه عند مدخل إحدى بوابات المجمعات التجارية بالدمام، موجهين إليه تهمة "أن التي ترافقه ليست زوجته"، على الرغم من مرافقته لثلاثة من أطفاله وعاملتهم؛ ما جعلهم يطالبونه بإحضار إثباتاته الزوجية وبطاقته الشخصية التي سلّمها لهم على الفور. وقال الشيخ علي بن محمد القرني: إنه تبين بعد التحقيق في ملابسات القضية أن التعامل مع الشخص المذكور لم يتضمن مطلقًا ما نُشر في "الجزيرة", وأنه لم يكن التعامل مع الموضوع لإثبات صلته بالمرأة, وإنما لمخالفة استدعت محادثة الرجل في شيء من إختصاص ومسؤولية رجال الهيئة. وأضاف الشيخ القرني قائلاً: "إن تصعيد المواطن الأمر وعدم تجاوبه ومغادرته دون تعاون مع الفرقة الأمنية. وحراسة السوق؛ استدعى إحالة الموضوع لجهة الإختصاص، وكان بإمكانه إيصال ما لديه إلى الجهة المختصة". وفيما يلي نص البيان الصادر حول الموضوع من المتحدث الرسمي لفرع المنطقة الشرقية حول ما نشرته "الجزيرة"، والذي وصل ل"سبق" نسخة منه: سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد فإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها رقم (13757) الصادر يوم السبت الموافق 15/6/1431ه تحت عنوان: "طلبوا من زوجته تغطية وجهها والركوب معهم في سيارة الهيئة. رجال الهيئة في (مأزق) إتهام مواطن وزوجته وأطفاله في شرفه". عليه يودّ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أن يبين أنه بناءً على توجيه مدير عام الفرع تم إجراء التحقيقات الفورية في ملابسات القضية، وإحالة ملفات التحقيق لإدارة المتابعة بالرئاسة لتقييم الإجراء، ونوضح أن التعامل مع المواطن المذكور لم يتضمن ما أشير إليه في العنوان مطلقًا، ولم يكن التعامل مع الموضوع لإثبات الصلة بالمرأة وإنما لمخالفة استدعت محادثة الرجل في شيء من اختصاص الفرقة، غير أن تصعيد المواطن الأمر وعدم تجاوبه ومغادرته دون تعاون مع الفرقة الأمنية. وحراسة السوق؛ استدعى إحالة الموضوع في حينه لجهة الاختصاص، وكان بإمكانه إيصال ما لديه إلى الجهة المختصة. آمل التكرم بالإطلاع ونشر هذا الإيضاح في موضع النشر السابق شاكراً تجاوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
