أبدى مواطنون في محافظة أملج شمال المملكة تخوفهم من انتقال فيروس الكبد الوبائي بين أهل المحافظة جراء وجود محل جزارة وبوفيه يعمل بهما عاملان من الجنسية المصرية كانا قد أصيبا بالفيروس ولم يتم ترحيلهما رغم إصرار البلدية ورفعها خطاباً بذلك إلى المحافظ إلا أنهما لم يرحلا . وكان العاملان قد رفعا قضية على البلدية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة طالبا فيها بتعويضهما عن الأضرار التي لحقت بهما وبمحليهما وذلك بسبب رفض البلدية تجديد الرخص المهنية للعاملين، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بعد ثبوت إصابتهما بالمرض وصحة الإجراءات التي قامت بها البلدية. وأكد شهود عيان ل "سبق" أن الجزار يواصل عمله وينقل مجموعة من الأغنام بسيارته والذهاب بها إلى مسلخ المحافظة، ما يشكل خطراً على مرتادي محل الجزارة الذين لا علم لهم بحالته، مستغربين عدم ترحيل العاملين. وكانت بلدية أملج أوضحت أن العاملين تقدما للبلدية بطلب شهادة صحية وتم تحويلهما للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية وقد ثبتت إصابتهما بالالتهاب الكبدي" "c بناء على خطاب المشرف على القطاع الصحي بمحافظة أملج وتم تطبيق النظام عليهما، حيث إنه لا بد من إصدار الشهادة الصحية وفق نموذج الفحص الطبي المعتمد لاستخراج الشهادات الصحية والإقامة للعاملين، وتم بناء على ذلك مخاطبة محافظة أملج لاتخاذ اللازم حسب التعليمات في حالات المصابين، وأن تطبيق هذه الاشتراطات من البلدية يأتي في إطار المحافظة على الصحة العامة. وعلمت "سبق" من مصادرها أن بلدية أملج أكدت في تقاريرها أن الفيروس قابل للتغير إلى حالة معدية، وأن ما تطلبه الجهات المختصة من شروط أن يكون التحليل كيفياً بمعنى وجود المرض بشكل عام من عدمه، بعكس التحليل الكمي الذي يعني تحديد نسبة الفيروس في الدم، والتحليل الصادر من مستشفى الملك فهد هو تحليل كمي وكيفي.
