اعتبر مختصون في السلامة المرورية، أن تطبيق نظام احتساب النقاط لسائقي السيارات، يؤدي إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية؛ نظراً لأنه يُشكّل رادعاً معنوياً قوياً للمتهورين، ويُلغي فُرَص الذين لا يأبهون بالعقاب المادي "الغرامة المالية". وشدّد المختصون في دراسة عن الوضع المروري في المملكة، أن الضبط المروري هو حجر الزاوية لأي استراتيجية تصدّي رادعة لمشكلة السرعة، بيْد أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق بدون تنفيذ عناصر المنظومة الثلاث: الضبط، والإعلام (الإبلاغ)، والعقوبة.
مشروع السرعة وبيّن الباحثون في البحث الذي أُطلق عليه اسم "مشروع السرعة في قيادة المركبة"، وأجراه كل من الدكتور علي الغامدي، والدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام (هو الآن لواء ويدير قوات أمن الطرق)، أن العنصر الأخير في هذه المنظومة يحتاج إلى وقفة توضيح أبعاده ودلالاته؛ فتأثيره لا يقتصر على العقاب الجسدي أو المادي "يقصدون السجن والغرامة المالية"؛ بل يتعدى إلى الجانب المعنوي، وفسروا هذه الفكرة بأن تطبيق نظام النقاط خطوة رئيسة في العقاب المعنوي؛ فإن كانت هناك فئة من السائقين المتهورين لا يأبهون بالعقاب المادي، لأنهم يستطيعون دفع الغرامة المالية، مهما كان مقدارها؛ فإن نظام النقاط يفترض أن يلغي مسألة القدرة المالية في معالجة مخالفات المرور، كون السائق يعلم أن هناك عدداً من النقاط لتعليق رخصته، ودفع الغرامة المالية لا يلغي التعليق؛ فضلاً عن أن التخمة في رصيده النقطي سيدخله في مشكلات مع شركات التأمين، وبالتالي فإن تسجيل النقاط، وإعلامه بذلك أولاً بأول سيعزز بلا شك من فرصة ردعه دون الحيلولة دون ارتكاب مخالفات مرورية أخرى؛ خصوصاً مخالفات السرعة التي تحظى بوزن نسبي في النقاط.
1400 حادث ويقع في المملكة أكثر من 1400 حادث مروري يومياً، يموت جراءها أكثر من 20 شخصاً في اليوم، ويصاب 40 ألف شخص سنوياً؛ بينما تشكل الإعاقات الحركية 80% من حجم الإصابات، وتفيد الدراسات الموثقة أن نحو 30% من الحالات المنومة في المستشفيات كانت جراء هذه الحوادث؛ في الوقت الذي يشكل الشباب 72% من عدد الوفيات أكثر من 7300 حالة سنوياً.
وفي ذات الدراسة، أوصى الباحثون بإنشاء وحدة "إدارة السرعة" في كل مدينة من مدن المملكة، تشترك فيها إدارة المرور والبلدية في تلك المدينة؛ على أن تكون مسؤولية هذه الوحدة على الطرق الخارجية في كل إدارة من إدارات قوات أمن الطرق الخاصة؛ مشيرين إلى أن هذه التوصية بالغة الأهمية في مكافحة القاتل الأول على طرقاتنا؛ ألا وهو السرعة.
الجهات المسؤولة وبين الباحثون أن الجهات المسؤولة هي: المرور، وأمن الطرق، والبلديات، والنقل؛ حيث تتوزع مهام الإدارة المرورية بين الجهات أعلاه؛ بحيث تتولى الجهات المرورية والأمنية مهمة الإشراف على الوحدة، وتوفير بيانات السرعة ومخالفاتها وحوادثها؛ بينما تقوم الجهات الهندسية بالمهمة الفنية من اختيار للسرعات المحددة؛ على أن تشرف هذه الوحدة على إجراء دراسات السرعات وتحليلها، وتقوم باختيار مواقع الرقابة المرورية "التقليدية والحديثة"، وتحدد "هامش التسامح" الخاص بكاميرات السرعة.
وأشار الباحثون إلى على وحدة إدارة السرعة مهمة الإشراف على تنفيذ خطط الرقابة بشقيها التقليدي والحديث، وكذلك على برامج التوعية المصاحبة للضبط المروري في هذا الصدد، ولا بد من تبنّي المنظومة الثلاثية في استراتيجية إدارة السرعة "الضبط والإعلام والتأكيد".
يُذكر أن جمعية الأطفال المعوقين -بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور- أطلقت مؤخراً مبادرة "الله يعطيك خيرها"، وهي مبادرة توعوية تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية؛ وتحديداً تلك التي تسبب الإعاقة لأصحابها، وتسلط الضوء على أهمية السلامة المرورية ودورها في الحد من الإعاقة لدى هذه الوسائل، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية بالأنظمة المرورية، ومشاركة ذوي الإعاقة وأهاليهم معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية في التعامل مع المعوقين من أبنائهم، والتعريف بالخسائر الاقتصادية والمجتمعية التي يتكبدها المجتمع نتيجة الإعاقة.
