أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين يوم الثلاثاء بأنه سيتعين على إسرائيل تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين. ولمح عباس مراراً إلى إمكانية التخلي عن بعض السلطات المحدودة التي تتمتع بها سلطته الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لكن تصريحاته تضفي طابعاً ملحاً على الجهود الأمريكية لتمديد مهلة المفاوضات المقرر انتهاؤها الأسبوع القادم.
وقال عباس للصحفيين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله "إذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل المسؤولية كذلك الوضع الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة".
وأضاف أنها ستتحمل كذلك "مسؤولية الأمن يعني إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة والمسؤولية الكبرى تتحملها إسرائيل ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء، فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر". واجتمع مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون في جولة أخرى من المحادثات يوم الثلاثاء وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين. وأحيا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات السلام في يوليو بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام، وذلك بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزةوالضفة الغربيةالمحتلة والقدس الشرقية وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان من نتاج اتفاقات أوسلو المؤقتة إقامة السلطة الفلسطينية لتولي حكم مناطق فلسطينية لحين التوقيع على اتفاق نهائي والذي ثبت انه أمر صعب للغاية. وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت بإطلاق سراحهم. واشترطت إسرائيل للمضي قدماً في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 إبريل للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.
