كشف المدير العام للهيئات الشبابية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب عبدالعزيز بن صالح الكريديس عن تنفيذ 1700 برنامج ضمن خطة الرئاسة للعام الحالي 1435ه، تهتم جميعها بشرائح الشباب كافة على مستوى السعودية، وتتنوع بين المهرجانات والملتقيات والمسابقات الثقافية والمعسكرات الكشفية والأنشطة المسرحية، إضافة إلى تبادل الوفود الشبابية مع عدد من الدول. وبيّن الكريديس أن "الرئاسة العامة" تحرص على استهداف جميع فئات الشباب، والوصول إليهم، وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ والتقييم فيما يخص برامجها وأنشطتها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ملتقى القدرات الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالخُبر خلال الفترة من 20–22/ 6/ 1435ه.
وبيّن الكريديس أن الملتقى يهدف إلى صياغة المفهوم التطويري المهاري في مسار برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمثل بدورات تدريبية وندوات وورش عمل، بحضور 35 مشاركاً، لمدة ثلاثة أيام متتابعة.
مشيراً إلى أن الدورات التدريبية والندوات تأتي لتمكين الشباب في المجالات المختلفة، وتعزيز مهارات المشاركين منهم للانخراط في المجتمع بشكل فاعل.
وأفاد الكريديس بأن الرئاسة تقوم على التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم برامج ذات جودة عالية للشباب بصفة عامة، ولذوي الاحتياجات بصفة خاصة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى عدداً من ورش العمل، وقدم المدرب المعتمد فهد زبرماوي ورشة عمل بعنوان "القراءة اليابانية السريعة"، تحدث من خلالها عن أهمية القراءة، وبيّن عدداً من الطرق الحديثة التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على القراءة والتحليل والنقد والحصول على المعلومة بأسرع وقت ممكن.
وقدَّم رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان (فرع المنطقة الشرقية)، المدرب خالد الهاجري، ندوة بعنوان "حقوق ذوي الإعاقة"، بيَّن خلالها أهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تبني وسائل الإعلام كافة اللغة الحقوقية لتحقيق المساواة، وتحييد الإعاقة، والبُعد عن تكريس النهج الرعائي والخيري.
وبيّن أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق لا يكون بتوفير الرعاية والعناية، وإنما بتحقيق المساواة واحترام الاستقلالية الفردية والخصوصية للشخص. كما طالب خلال الندوة بالبُعد عن ربط ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم ب"القدرات وما تسمح به"، مبيناً أن هذا هو ما يقاومه الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم؛ لما ينطوي عليه من أحكام غير موضوعية مسبقة على "قدرات الفرد وإمكانيته"، ولما يغلفه هذا التوجه من دور العوائق البيئية والحواجز السلوكية في نشأة وتكريس حالة الإعاقة.
