أكد وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المحاماة في المملكة محكومة بعمل مؤسسي يستند إلى نظام واضح وأعراف مستقرة تضمن حصانة المحامي واستقلاله في ممارسة عمله الموضوعي، مشيراً إلى أن وزارة العدل لا تمارس إلا دور الإشراف على ضمان حسن سير المهنة. وقال "العيسى"، خلال اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للمحاماة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ستيفن دريفوس بحضور الرئيس الفخري للاتحاد الدكتور إدريس الشاطر: "هذا اللقاء امتداد لحرص وزارة العدل ومنظومة المحاماة بالمملكة بوجه عام على التواصل الدولي في السياق الأمثل بما يحقق المزيد من المعطيات والآفاق".
وأضاف وزير العدل: "العلاقة بين وزارة العدل والاتحاد الدولي للمحامين بدأت منذ عامين ونصف العام عندما تمت دعوتنا ضمن وفد من قضاة ومحامي المملكة لنكون ضيف شرف مؤتمره الدولي المنعقد في مياميالأمريكية حيث تم فيه استعراض نظام العدالة بالمملكة العربية السعودية وأهم معالمه وضماناته، كما انطلق حوار شفاف مع أكثر من ألف محام على مستوى العالم".
وأردف الدكتور "العيسى": "نشيد بالقيم السلوكية التي يتميز بها المحامي السعودي، الذي وصل إلى أعلى المراتب في الدولة حيث أسندت لهم مناصب وزارية".
وأشاد كذلك بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمحامين برئاسة الدكتور إبراهيم الغصن، والأعمال المثمنة والمقدرة التي تؤديها أثناء مباشرتها حالياً مهمة هيئة المحامين إلى حين صدور نظامها المرتقب.
وقال "العيسى": "إننا لا نعيش فراغاً في الكيان المؤسسي للمحامين كما يصوره البعض، وستكون الهيئة عند صدور نظامها امتداداً لهذه اللجنة وحالة محلها في قالب تنظيمي جديد ومضيف".
من ناحيته، قال "دريفوس": "نحن سعداء بزيارة المملكة عقب الزيارة التي قام بها وزير العدل في المملكة لمنتدى الاتحاد الدولي للمحامين".
وأضاف: "تقوية العلاقات القائمة بين المملكة والاتحاد وتعزيز التعاون مع لجنة المحامين في المملكة هو الهدف من هذه الزيارة".
وأردف "دريفوس": "نطمح في مشاركة المحامين السعوديين في الاتحاد للاستفادة من الدورات والتدريب لتطوير مهنة المحاماة".
