أكد خبراء اقتصاديون على الدور الاستراتيجي الذي تحققه معارض الأسر المنتجة في تعزيز الاقتصاد السعودي المبني على الإنتاجية بدلاً من النفط من خلال التفاعل مع الأسر المنتجة، وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 90%. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبد الله المبطي أن غرفة أبها تجند طاقاتها لإقامة معرض احتفائي برائدات الأعمال في منطقة عسير، ليكون أكبر تجمع لرائدات الأعمال والمستثمرات من المنزل نهاية الشهر الجاري، وذلك إيمانا من الغرفة بدور هذه الفعاليات في تعزيز ثقافة الأسر المنتجة، ودعم مسيرها من خلال الدخول ضمن استراتيجيات الغرفة، وتطلعها لدعم ريادة الأعمال في هذه المشاريع.
وقال المبطي إن العائد الاقتصادي المتوقع لكل أسرة من هذا المعرض لن يقل في متوسطه عن 10 آلاف ريال للأسرة الواحدة بإذن الله، مبينا أن مدة إقامة المعرض عبارة عن 7 أيام، حيث سيتم توفير مواقع مجانية للمشاركات بواقع مترين ×مترين ونصف لكل مشاركة، والذين وصل عددهن إلى 250 مشاركة.
وتابع المبطي أن غرفة أبها حرصت على أن يكون هذا المعرض عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد، والصناعات الوطنية وتقوية قنوات التواص، والمشاركة وإتاحة الفرصة للقاء الجهات التنظيمية والتدريبية، ومنح المشاركات العديد من فرص المبيعات وزيادة قاعدة عملاء المشاركات، وتوسعة استثمارات المشاركة.
وعن معنى اسم "رام" أشار المبطي إلى أن الكلمة تعتبر اختصارا للمصطلحات (رائدات أعمال - مستثمرات من المنزل - أسر منتجة) رام - يروم، روما ومراما: رام الشيء: أي طلبه وأراده.
وذكر أن اختتام المعرض سيشهد تقديم جوائز لأفضل إنتاج وديكور وعرض، وتعامل مع العملاء، حيث ستشارك في المعرض 50 طاهية محترفة، و30 مشاركة للأشغال اليدوية، و25 مشاركة بقطع التراث و30 مشاركة في التصميم، و15 مشاركة في إعادة التدوير، واستغلال خامات البيئة، و10 مشاركات في الرسم مع 50 مشاركة من خارج المنطقة في المجالات المختلفة ولا يزال البرنامج يستقبل المزيد من المشاركات للوصول إلى المأمول من هذا المعرض
بدوره أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ دراسة شامله بتعاون مع صندوق تنمية. الموارد البشرية تهدف لتفعيل العمل من المنزل للأسر المنتجة.
وقال التخيفي أن تفعيل دور الأسر المنتجة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا المجال، نظرا لعدم وجود مظلة رسميه لتنظم هذا القطاع أو التراخيص للأسر أو تدريب أو تسويق أو تثقيف.
واعتبر أن إقامة هذه المعارض يعتبر جزء من معالجة تحديات الأسر المنتجة على المدى القصير لحين تنظيمه، وجعله عمل مؤسسي تتولاه جهات محددة، ووضوح آليات التراخيص والتدريب والتسويق، والذي سيكون له اثر كبير في التهيئة لريادة الأعمال.
وعن دور هذه المعارض في معالجة إشكاليات البطالة أفاد التخيفي أن ذلك جزء من إستراتجية التوظيف السعودية، لدعم الأسر المنتجة وأداه من أدوات معالجة البطالة وتهيئة المواطن السعودي للإنتاج.
كما أشار الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن المعارض والملتقيات الخاصة بالأسر المنتجة هي منافذ تسويقية هامة لا تقتصر أهميتها على الشركات المنتجة والمؤسسات المشغلة وإنما تبرز أهميتها للأسر المنتجة التي تجد لها هذه المنافذ التي تساعدها على تسويق منتجها بكل يسر وسهولة، مؤكداً على أهمية التغطية الإعلامية الشاملة لهذه المعارض لتحظى بشهرة محلية تساعدها على الظهور وتعريف الناس بها.
وقال البوعينين أن نشر ثقافة الأسر المنتجة، وثقافة الإنتاج بين المواطنين خاصة في المناطق التي تنتشر فيها ثقافة العيب من الإنتاج وهو أمر شائع في المدن، والقرى بالسعودية، وتغير في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن في هذه المعارض جوانب اقتصادية هامة توفر أرباح لهذه الأسر بما يعزز استمراريتها في العمل وإيجاد الدخل المناسب الذي يساعدها على تحمل أعباء العيش لأشهر قادمة، وقد حققت احد الأسر المنتجة في معرض من معارض المملكة ما يكفي دخلها لعام قادم بعد المعرض.
وتابع أن إقامة هذه المعارض يعمل على دعم فكرة الأسر المنتجة على المستوى الرسمي وانتشار هذه الثقافة بما يؤدي إلى تحفيز الجهات الحكومية، والراعية لفتح مجالات أرحب للأسر المنتجة
وعن نسبة الأرباح أفاد البوعينين أنها في هذه المعارض تعود في مجملها إلى نوعية المعروضات، ودرجة الإقبال حيث تحقق بعض هذه المعارض ما يزيد عن 10 ملايين ريال، وأخرى مليون ريال وذلك يرجع إلى طبيعة وحجم الملتقى وبشكل عام تجد هذه المعارض إقبالا كبيرا من الجمهور السعودي ورغبة اجتماعية في دعم هذه الأسر على المستوى الاقتصادي.
وعن دورها في علاج مشكلات البطالة قال: البطالة من اكبر الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي وهذه الملتقيات توفر وظائف مؤقتة وقد تهيئ بتدريبها على العمل لوظائف دائمة، ولكنها بلا شك تلعب دوراه في الحصول على دخل كريم كما أن الأسر المنتجة تساهم في خفض الطلب على الوظائف الحكومية، وتترك هذه الفرص للشباب فمعظم الأسر السعودية تشغل أبناءها في هذه المشاريع فالعائد الاقتصادي من المشاريع الصغيرة أكثر جدوى من المشاريع الكبيرة، وهذا ما رأيناه في تجربة اليابان التي تعتمد بنسبة 90% من اقتصادها على المشاريع الصغيرة، و87% من الاقتصاد الأوربي يعتمد على هذه المشاريع، وقد رأينا العديد من التجارب في العالم ومشاريع كبرى اشتهرت من خلال الأسر المنتجة ومعارضها, وبيّن البوعينين أن لهذه المعارض اثر كبير في دعم الاقتصاد السعودي الذي يجب أن يعتمد على الإنتاجية والصناعة بدلا من التركيز على النفط.
