صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بمنح مكافأة بنسبة 5 % من أول مربوط المرتبة، تصرف شهرياً للمتعاونين والمكلفين بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية، بحيث يكلف الموظف بمهمة ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم بالإضافة إلى عملة الأصلي لمدة عام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه، ويجدد التكليف حسب حاجة العمل. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك الذي أشار إلى إيقاف صرف المكافاة في حال نقل الموظف إلى جهة أخرى، أو إنهاء تكليفه من قبل صاحب الصلاحية، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع أحد المعاهد التدريبية المختصة في هذا المجال، بما في ذلك معهد الإدارة العامة حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة، يلتحق بها الموظفون غير المختصين في هذا المجال.
وأكد على أن تكون طبيعة عمل الجهة تتطلب استقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة، وأن يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون، ويناط بالوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة -حسب حاجة العمل– تحديد عدد المكلفين في العمل في هذا المجال، وذلك حسب حجم الجهاز، بشرط ألا يزيد عددهم عن خمسة موظفين في الجهاز الواحد، ومن لديه دورات تدريبية معتمدة صادرة من جهات متخصصة في هذا المجال يستفيد من هذه المكافأة إذا صدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه بهذه المهمة.
واختتم البراك تصريحه بأن هذا القرار، يأتي انطلاقا من حرص وزارة الخدمة المدنية، على تقديم الجهات الحكومية خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، من فئة الصم والبكم.
