أقرت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، حيث رأت الوزارة مناسبة تطبيق نظام الرهن العقاري على هذه الحالات لمناسبة ذلك لواقع المجتمع وضماناً لحقوق الجميع (المواطن، والبنك التجاري، وصندوق التنمية العقارية). وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن الموافقة تضمنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن "المستفيد" بصفته مالكاً، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري، وذلك ضماناً للقرض المقدم منهما.
وأكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن "المستفيد"، مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية، وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح، موضحاً أن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لا بد وأن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين، لافتاً إلى إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما بذلك.
الجدير بالذكر أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.
