نظمت أرامكو السعودية أخيرا، برنامجاً علمياً لموظفي مصلحة الجمارك في المملكة عن المنتجات البترولية التي تنتجها الشركة للسوق المحلية، وطرق التعرف إليها والتحقق منها وفقاً لمواصفاتها المعتمدة، وإجراءات تصدير المسموح بتصديره منها. شارك في تقديم البرنامج العلمي مهندسون من وزارة البترول والثروة المعدنية ومركز البحوث والتطوير في الشركة. وشمل البرنامج، الذي حضره ما يزيد على 40 مشرفاً ومفتشاً من مصلحة الجمارك من مختلف منافذ المملكة، تقديم عدد من المحاضرات، منها ما قدم تعريفاً بالنفط والتركيب الكيميائي لجميع مشتقاته التي تنتجها أرامكو السعودية، وجميع الفروقات بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل منتج على حدة، وكيفية التعرف من خلال ذلك على نوع عينة المادة البترولية المراد إخضاعها للفحص المخبري تمهيداً لإجازاتها للتصدير أو منع خروجها. وقدم المحاضرون خلال البرنامج كذلك تعريفاً بالطرق العلمية والقانونية لأخذ العينات وفحصها عند الاشتباه في هوية أية سوائل بترولية عابرة للمنافذ الحدودية للمملكة. كما قدموا صورة شاملة عن الأنظمة المرعية في المملكة عند تصدير المنتجات البترولية، والإجراءات التفصيلية التي بموجبها يصرح بتصدير أي منتج وفق كمية محددة، وكيفية التحقق من قانونية وصحة تصاريح التصدير. ونظمت الشركة للمشاركين في البرنامج جولة في مختبراتها المتطورة في مركز البحوث والتطوير في الظهران، لإطلاعهم على طرق فحص العينات وأحدث التقنيات المستخدمة في التحقق من محتوى أي شحنة مواد بترولية. وقد تم تدريب المشاركين على التعرف إلى المنتجات البترولية، مهما تم إخفاؤها تحت مسميات مختلفة، وفرز العينات البترولية المطابقة لمواصفات أرامكو السعودية، وتحديد هوياتها وخصائصها. وكانت الشركة قد بادرت قبل عام بتخصيص مختبر متنقل لفحص المنتجات البترولية التي يحاول البعض تصديرها عبر منفذ البطحاء على الحدود السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمواجهة الاحتياج المتزايد لفحص تلك المنتجات، منعاً لعمليات تهريب الديزل والأسفلت وغيرها من المنتجات غير المسموح بتصديرها إلى الخارج. من جهته، أكد مدير إدارة مركز البحوث والتطوير بالوكالة في أرامكو السعودية عبدالله الغامدي، أن هذا البرنامج هو أحد ثمار التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك وأرامكو السعودية . واعتبر أن هذه المبادرة والتعاون الذي تقدمه الشركة ضمن إستراتيجيتها الدائمة لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ينبع من قيمها الأساسية.
