اتهمت الأممالمتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات، مشيرة إلى أن كلاً من الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات، حيث إن 175 ألف شخص ما زالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية. وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة، بما في ذلك عبر الحدود قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع "ما زال صعبا للغاية".
وفي أول تقرير يقدمه "بان" لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير وحصلت "رويترز" عليه الأحد قال إن 175 ألف شخص ما زالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.
وقال "بان" إنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق، كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي.
وأضاف "بان" أن نحو 9.3 ملايين شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فرَّ 2.6 مليون آخرون من الحرب الأهلية.
وقال "بان" إن "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا ما زال صعباً للغاية بالنسبة للمنظمات الإنسانية.
وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار. ولكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير "بان" يوم الجمعة.
