بعد أن ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 17 أبريل القادم، زهاء 100 مرشح، بدأ سيناريو الانسحابات يلوح في الأفق، وكان المرشح كمال بن كوسة، أول من أعلن انسحابه من السباق الانتخابي، قبل أن يلتحق به رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي؛ لما اعتبراه من إغلاق السلطة للعبة الانتخابية لصالح الرئيس الحالي، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن عن ترشحه لعهدة رئاسية رابعة منذ قرابة الأسبوع، طبقًا لCNN. وأعلن كمال بن كوسة انسحابه من السباق الانتخابي، نهاية الأسبوع الماضي، ليس في ندوة نظمها ولا في قاعة اجتماعات ولا حتى أمام تجمع له، بل إعلان انسحابه كان خلال وقفة نظمها في المقبرة الرسمية؛ قال فيها: "أمثل أمامكم اليوم للإعلان عن انسحابي الرسمي من سباق الرئاسية، الذي حدد سلفًا الفائز بها".
ومن جانبه، قال رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان بلجيلالي، لموقع CNN بالعربية: "بعد التشاور مع المجلس الوطني لحسبه الذي جرى مساء الجمعة، قرر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية". مضيفًا: "لقد قررنا عدم المشاركة في انقلاب ضد الديمقراطية عبر انتخابات مزورة ومحسومة مسبقًا، لصالح المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، وهذا بعد أن استعرض المجلس الوطني الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية القادمة".
وأوضح جيلالي سفيان: "وسط استغلال كبير لوسائل الدولة لصالح الرئيس والمرشح عبدالعزيز بوتفليقة، فإن السلطة تصر على إجراء انتخابات بعيدًا عن أية ضمانات بالشفافية، أين يقوم الوزير الأول عبدالمالك سلال، بتوزيع الأموال في الولايات، وحث الناخبين على التمسك ببوتفليقة رئيساً للبلاد، وهذا ما لا نقبل به؛ لذا قررنا الانسحاب من اللعبة التي يبرمج لها يوم 17 أبريل القادم".
ومن المنتظر أن يقدم الاثنين رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والذي كشف عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الإعلان عن انسحابه وعدم المشاركة؛ كما قال مقربون منه لموقع CNN بالعربية، في اللعبة التي تحاك لصالح بوتفليقة.
ولتوضيح الأمر أكثر، كان لموقع CNN بالعربية اتصال هاتفي بالمتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح أحمد بن بيتور، السيد محمد رابح، قال: إنه "سيعقد مؤتمرًا سياسيًّا يوم الاثنين؛ لشرح تطورات موقف حزبه والرئيس أحمد بن بيتور من الانتخابات الرئاسية المقبلة". هذا، ومن المرشح أن يرتفع عدد المنسحبين من سباق الرئاسيات إلى قصر المرادية في الأيام القليلة القادمة، خاصة الذين فشلوا في جمع النصاب القانوني من توقيعات الناخبين، والتي تنص على ضرورة جمع كل مرشح ل60 ألف توقيع.
نشير في الأخير إلى أن خمسة مرشحين للرئاسة استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن، من بين مئة شخص سحبوا استمارات الطلب من وزارة الداخلية، ولم يبق سوى يومين على الموعد النهائي لتلقي المجلس الدستوري لأوراق المرشحين، والذي ينتهي مع منتصف ليل الرابع من مارس/ آذار الجاري.
أما عن المرشحين الخمسة الذين تمكنوا من استيفاء أوراقهم، فهم: الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وأخيرًا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي.
وتنص المادة 139 من قانون الانتخاب على تقديم توقيعات فردية ل600 عضو منتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية، أو البرلمانية، وتكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وفي حالة تعذر جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فإنه يتعين على المرشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين.
