قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الجمعة: إن الحكومة تمارس عملها بشكل عادي، وإن الأمن تحت السيطرة، وذلك بعدما دعا مسؤول عسكري كبير الجيش إلى إنقاذ البلاد. ودعا اللواء خليفة حفتر في قت سابق أمس في تسجيل مصور إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تُجرى انتخابات جديدة.
ووصف "حفتر"- وهو شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم الراحل معمر القذافي- دعوته بأنها "خارطة طريق" وليست محاولة للانقلاب.
وسارع مسؤولون بالحكومة الليبية إلى رفض دعوة "حفتر" الذي ظهر في الفيديو وهو يرتدي الزي العسكري، وقالوا: إنه ضابط متقاعد، ولا يحظى بأي تأييد في القوات المسلحة الليبية.
لكن الارتباك الذي سببه الفيديو يعكس صعوبة انتقال ليبيا نحو الديمقراطية؛ حيث يؤدي الصراع بين الفصائل المتنافسة إلى إصابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالشلل.
وبعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط "القذافي" تجد ليبيا نفسها أمام حكومة هشة وبدون دستور جديد وقوات مسلحة غير قادرة على فرض سيطرتها على كتائب المعارضة السابقة التي ترفض إلقاء سلاحها.
وقال "زيدان" ل"رويترز": إن ليبيا مستقرة. وتابع: "أؤكد للشعب أن المؤتمر الوطني العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية، وأن الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية، وأن الموقف في البلاد تحت السيطرة لا يعتريه أي أمر، وأن الأمور في البلاد على ما يرام"، مضيفاً: أن "حفتر" ليس له سلطة.
ونفى "زيدان" تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.
وصرح بأنه ستتخذ إجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد "حفتر" بعد البيان الذي أدلى به.
وساد الهدوء طرابلس، ولم تظهر مؤشرات على تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.
ولم يتضح مدى نفوذ "حفتر" حتى داخل الجيش الليبي الناشئ في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الأخرى بوضع أقوى.
وقال "حفتر" مرتدياً الزي العسكري في بيان أرسل إلى "رويترز": "تعلن القيادة العامة للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعياً وعبر الإعلام".
وأضاف: "يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أية اختصاصات، ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمداً إلى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة، وفق ما تحدده خارطة الطريق".
وفي وقت لاحق احتشد عدة آلاف من المحتجين في طرابلس وبنغازي والبيضاء للتظاهر سلمياً ضد المؤتمر الوطني العام. لكن ردود أفعالهم تباينت من التهليل لرسالته حتى الرفض المطلق.
وقال أحد المحتجين في طرابلس: "نحن نحتج على المؤتمر الوطني العام والحكومة سلمياً، لكن هذا الاحتجاج لا علاقة له بما قال "حفتر"... ما زلنا نعلق أملاً على الديمقراطية".
والجيش الليبي ليس له وجود واضح، ومعظم جنوده ما زالوا في مرحلة التدريب، وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة، وهم في العادة أكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم.
وكان "حفتر" حليفاً ل"القذافي" في وقت من الأوقات، لكنه انشق عليه بسبب الحرب مع تشاد في الثمانينيات. وأقام في وقت لاحق في المنفى في الولاياتالمتحدة، لكنه عاد ليصبح قائداً في القوات المسلحة في انتفاضة 2011.
ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام؛ بسبب الصراع الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة الوفاء.
ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون أنه لم يحقق تقدماً يُذكر في الانتقال إلى الديمقراطية.
لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الأولى في السابع من فبراير. ووافق أعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة بإعداد الدستور.
ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات آراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب أن تسلكه البلاد حيث يدعو البعض إلى إجراء انتخابات مبكرة، بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان.
وسيدلي الليبيون بأصواتهم يوم 20 فبراير لاختيار جمعية لوضع مسودة دستور خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي توفر إذا ما نجحت بارقة أمل نادرة في مرحلة انتقالية شابها إلى الآن الاضطراب والعنف.
