رداً على شكوى معلمة سعودية تعمل بإحدى ثانويات البنات بجدة إنه تم حرمانها من التقاعد المبكر وإيقاف مرتبها التقاعدي لأكثر من أربع سنوات؛ نتيجة أخطاء من إدارة "تعليم جدة"، رغم صدور ثلاثة أحكام شرعية تلزم التعليم بتنفيذ قرار التقاعد وصرف رواتبها، قال الناطق الإعلامي لإدارة "تعليم جدة" عبدالمجيد الغامدي إن موضوع المعلمة سناء مهدي يتلخص في المدة النظامية للتقاعد وهو موضوع بين الخدمة المدنية والوزارة. وذكرت المعلمة سناء محمد مهدي، التي تدرّس مادة اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس جدة منذ 20 سنة ل"سبق" أنها طلبت إيصال رسالتها لوزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، فقالت: "رسالة إلى الأمير خالد الفيصل: بيني وبين سموكم لقاءان بخصوص قضيتي ضد التعليم بجدة عندما كنت أميراً لمنطقة مكةالمكرمة، وعلى مكتب سموكم الآن خطابان وأنت المسؤول الأول عن منسوبي التعليم وأنا شقيقتك التي أفنت سنوات عمرها لخدمة هذا الوطن الطاهر.. الخطاب الأول كان بتاريخ 26/ 2/ 1434ه، رقم القيد 34201501672 والثاني بتاريخ 23/ 1/ 1435ه، رقم القيد 35201500670 وكلها في أدراج وزارة التعليم، وقد تفاءلتُ كثيراً بتعيينكم وزيراً للتربية والتعليم واستبشرتُ خيراً... وفقكم الله وسددكم".
وأضافت: "سيدي الوزير الأمير، كرامتي أُهدرت بسبب تجذُّر الفساد الإداري في إدارة تعليم جدة، ولم تُقطع رواتبي فقط ومنذ عام 1431ه لم يقدم مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي أي مبادرة أو حل، بل أسهم في استمرار حرماني من حقوقي بالتجاهل وسدّ كل أبواب الحوار".
وتابعت: "كلي استعداد للجلوس مع مدير تعليم جدة أمام سموكم للوقوف على الأسباب فالحكم الصادر لصالحي من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 10/ 1433ه لم يُنفذ حتى اليوم، وفي 6/ 3/ 1435ه أكملت أربع سنوات بدون راتب، بدون عمل، بدون صفة وظيفية!"
وقالت: إنني أترقب حسماً عادلاً، على يدي سموكم الكريم، يرد لي اعتباري، كمعلمة!! أدت واجبها ولم تنلْ حقوقها كمواطنة خدمت التعليم والبلد الطاهر، لقد عانيت من توقف تقاعدي بسبب خطأ وقع به الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة في عام 1428، وبعد أن تقدمت بخطاب أطالب فيه بإحالتي إلى التقاعد المبكر، وصدر على إثره قرار بالموافقة على إحالتي إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وبعد مراجعتي الإدارة إثر توقف راتبي لأكثر من خمسة أشهر، طلب مني الموظف العودة إلى مدرستي لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليَّ الخدمة لسنتين إضافيتين.
وأكدت المعلمة أنها عادت إلى العمل بعد اكتشاف الخطأ الأول، وتحاملت على ظروفها، وبعد أن أنهت العامين اللذين كانت إدارة التعليم تطالبها بأن تعمل خلالهما، طلبت التقاعد مرة أخرى، فصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وللمرة الثانية يصدر قرار تقاعدي ويتم تكريمي ضمن المتقاعدات.
لكن بعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بي، وطالبت مني العودة إلى المدرسة بحجة أنه حصل خطأ آخر، وأنه يجب عليَّ العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل خمسة أشهر، لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض القاطع.
وأوضحت أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، وللمرة الثانية وبعد خدمة تزيد عن 20 عاماً، تم إيقاف رواتبها، فتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بالشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم الأول الذي قضى باستكمال إجراءات تقاعدها؛ لكون قرار التقاعد الثاني ما زال سارياً ولم يتم نقضه، وبعد أن استأنفت الإدارة تم الحكم مرة أخرى بنفس الحكم الأول، ولا تزال إدارة التعليم مصرة على عدم تنفيذ الحكم، رغم أن موظفيها هم من ارتكبوا الخطأ مرتين بحق المعلمة.
