أكد المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد أمس، إن الشركات العائلية السعودية تتكبد خسائر بملايين الريالات نتيجة "حسن النية" في صياغة العقود التي تربطها مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال إن الكثير من الخلافات والقضايا المنظورة أمام المحاكم تعود إلى غياب الدقة في صياغة العقود العقارية أو التجارية بشكل احترافي يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة الاقتصادية. جاء ذلك في ختام الملتقى التدريبي الذي عقد بعنوان (صياغة العقود وجهات الاختصاص) بمشاركة (100) شخصية من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات، وقدمها المستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية عبر يومين من المداولات والأطروحات بمدينة جدة بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني. ووضع أبو راشد (5) توصيات هامة تؤخذ في الحسبان عند إجراء التعاملات بكافة أنواعها سواء الاقتصادية أوالتجارية أوالعقارية أو وظيفية وغيرها من القطاعات وهي الاهتمام بإثبات الحقوق (كتابة)، صياغة العقود بالشكل الصحيح الضامن للحقوق من قبل الخبراء والمختصين، الإلمام التام بالجهات القضائية المختصة حفاظاً للوقت والجهد، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة في حالة وقوع الخلاف، الاحتفاظ بصور لكافة المستندات مع أصولها (إن أمكن) ، مستعرضاً أحدث الأساليب في صياغة العقود، وأهمية الدقة في صياغتها بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقود وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وكذلك مناقشة نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين. وأشار أبو راشد إن صياغة العقود تعد من الأمور الهامة في حماية الحقوق، حيث أنها تحدد الشكل القانوني الصحيح الذي حماية كافة الأطراف من التزامات وواجبات كل طرف من أطراف العقد وإثبات كافة الحقوق، وصياغتها بشكل قانوني جيد يعتبر الطريقة المثلى لضمان وحماية الحقوق، لذا يفترض معرفة أهمية العقود بالدرجة الأولى مشيراً إلى أن شركات التامين والبنوك هي أكثر القطاعات الاقتصادية اهتماماً بصياغة العقود، في حين نجد أن شركات الأفراد والبيوتات العائلية تكون الأقل (دقة) بسبب حسن النية وإهمال صياغة العقود في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مما يكبدها خسائر فادحة من جراء إبرام العقود مع الغير دون وضوح كافة البنود بشكل صحيح، موضحاً انه من الصعوبة التكهن بحجم خسائر قطاع الأعمال في هذا الخصوص نظراً لكثرة القضايا وتعدد الجهات القضائية المختصة وانتشارها على مستوى المملكة متوقعاً أن تكون بمئات الملايين الريالات.
