نظَّمت إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حلقة النقاش الثانية عن موت الدماغ بعنوان "القرائن الشرعية والطبية لموت الدماغ". وأدار حلقة النقاش أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب جامعة الملك سعود الدكتور جمال بن صالح الجارالله.
وحضر الحلقة عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد، وعضو جمعية كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، وعدد من كبار الفقهاء والمشايخ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم، ورئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، ونخبة من الأطباء المختصين من استشاريي العناية المركزة والطوارئ وأمراض وجراحة الأعصاب والقلب والصدرية وأخلاقيات المهنة الصحية.
وقال "العبدالكريم": "ورشة العمل الحالية تُعتبر توصية من توصيات ورشة العمل السابقة "موت الدماغ بين المستجدات الطبية والأحكام الشرعية" والتي عقدت يوم 24 جمادى الأولى 1433ه، والتي أقترح أن تقيمها وترعاها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التوعية الدينية والشيخ سعد الخثلان".
وبدأت الحلقة بورقة عمل للشيخ صالح بن حميد بعنوان "أثر التصور الطبي على الفتوى الشرعية"، مشيراً إلى اجتماع أهل الاختصاص من الأطباء مع العلماء والفقهاء لبحث المسائل الطبية وخاصة المستجدة منها لتصدر الفتوى من التصور الطبي الصحيح.
وعرض استشاري أمراض الأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور محمد زهير القاوي، ورقته بعنوان "قيمة القرائن الدماغية في تشخيص الوفاة"، ثم عرض رئيس العناية المركزية بالمستشفى العسكري بالرياض الدكتور ياسر مندورة ورقة عمل بعنوان "المنظور الطبي لقرائن ومراحل الموت".
وعرض أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور إسماعيل رجا ورقة عمل بعنوان "القرائن المعاصرة في إثبات الموت"، ثم عرض أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور مسلم الدوسري ورقة بعنوان "أثر مراعاة القرائن الطبية في الموت الدماغي في الاجتهاد الفقهي".
وأوصى المجتمعون في الحلقة النقاشية بضرورة قيام العلماء والفقهاء مع الأطباء المختصين بزيارات ميدانية لأقسام العناية المركزة للوقوف على الحالات المتوفاة دماغياً، والتأكيد على أهمية واستمرار عقد حلقات النقاش حول المسائل الطبية بشكل عام وخاصة المستجدة منها، لإيضاح التصور الطبي الصحيح الذي يبنى عليه الفتوى الشرعية.
وأوصى المشاركون بتفعيل التوصيات السابقة التي أوصي بها في ورشة العمل الأولى التي لم تُفعَّل، كما أوصوا بسرعة تشكيل لجنة طبية فقهية لدراسة موضوع موت الدماغ، إضافة إلى التوصية بضرورة تغيير مصطلح موت الدماغ إلى "الموت"، لو كان موتاً حقيقياً.
