أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بدعم جملة من المحاكم بالقضاة، منها محكمتا الرياضوجدة العامتان، حيث دعمهما ب 15 قاضياً لكل محكمة. ووافق المجلس على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27 -29 / 3 لعام 1435ه.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ ه ) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء.
وأضاف "النشوان": "المجلس استعرض كذلك الدراسات المعروضة في جدول أعماله وقرر ما يلي:
1. الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/ 2/ 34 والتاريخ 5/ 6/ 1434ه، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
2. فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أوإنهائية أو أحوال شخصية أو جزائية.
3. بالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، يكلف المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
4. الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
5. بالنسبة للاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس.وجه المجلس بإحالته لأصحاب الفضيلة الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع قادم بمشيئة الله.
6. إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها للمزيد من الدراسة وفق ما قرره أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات.
7. إعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة.
8. الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي.
9. نظر المجلس في الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ووجه بإعادتها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجتها للمزيد من الدراسة.
10. عدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: "لقد نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام".
وأضاف أن المجلس دعم جملة من المحاكم بالقضاة، منها محكمتا الرياضوجدة العامتان، حيث دعمتا ب 15 قاضياً لكل محكمة.
