أعلن حزب كردي رئيسي في سوريا الثلاثاء تشكيل حكومة محلية لواحدة من ثلاث مناطق ذات غالبية كردية في شمال شرق البلاد، بعد شهرين من إعلان إدارة ذاتية. وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم: "سمينا حكومة محلية لمنطقة الجزيرة" (شمال شرق)، مشيراً إلى أنه "قريباً ستتم تسمية حكومتين مماثلتين لعفرين وكوباني"، المنطقتين الأخريين ذات الغالبية الكردية في سوريا.
وكان أكراد سوريا أعلنوا في نوفمبر الماضي إدارة مدنية في مناطق وجودهم في شمال البلاد وشمال شرقها، في خطوة انتقدتها المعارضة السورية في حينه، معتبرة حزب الاتحاد "معادياً للثورة السورية".
ويرتبط حزب الاتحاد بحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتتهمه المعارضة السورية بأنه مؤيد لنظام الرئيس بشار الأسد، أما المجلس الوطني الكردي، وهو تشكيل آخر ممثل لأكراد سوريا، فانضم قبل نحو شهرين إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وأوضح "مسلم" أن هذه الحكومة المؤلفة من 22 عضواً "ضرورية لضمان ألا يكون ثمة فراغ سياسي".
وتقع منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، ومع أن مدينة الحسكة هي المركز الرسمي للمحافظة، فإن الأكراد يعتبرون مدينة القامشلي بمثابة مركز لها.
وانسحبت القوات النظامية من غالبية مناطق الأكراد صيف عام 2012، في خطوة اعتبرت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة.
وخاض المقاتلون الأكراد في الأشهر الماضية، وغالبيتهم من عناصر اللجان الشعبية المرتبطة بحزب الاتحاد، معارك ضد عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة.
وينظر هذا التنظيم الجهادي الذي طرد بنتيجة هذه المعارك من العديد من المناطق في شمال سوريا، إلى الأكراد بعين الريبة، ويعتبر أنهم يشكلون عائقاً أمام بسطه نفوذه كاملاً في أماكن وجوده.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء مكلفين للدفاع والداخلية والتخطيط والمال.
وقال "مسلم": "لا يمكننا أن ننتظر التوافق على حل سياسي للازمة السورية، لنبدأ بإدارة شؤوننا على الأرض.. يجب تأمين الحاجات الأساسية للناس".
وأوضح أن الحكومة "ليست مشكلة حصراً من الأكراد، بل ثمة إخوة مسلمون ومسيحيون. الفكرة ليست تشكيل إدارة ذاتية حصرية".
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على الأكراد في سوريا.
ويقول الصحفي والمعارض الكردي هفيدار الذي يتخذ من تركيا مقراً له: إن "المشاركين (في الحكومة) هم إما من حزب الاتحاد الديمقراطي، أو من الذين يخشونه".
وأضاف: "كيف يمكنهم إعلان حكومة محلية، وهم غير قادرين على توفير الكهرباء أو العناية الصحية للناس؟!"
ويفيد الناشطون في الحسكة- كما غالبية المناطق السورية- عن ظروف معيشية قاسية؛ جراء النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف مارس 2011، تشمل نقصاً حاداً في المواد الغذائية.
ودفعت هذه الظروف ملايين السوريين إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى دول مجاورة.
وتابع "هفيدار": "أنا أؤيد تأمين الحقوق للكرد، لكن ضد أن تكون من جهة واحدة. وهذا الإعلان (عن الحكومة) تم من جهة واحدة".
ويتهم ناشطون الحزب باللجوء إلى أساليب عنفية ضد معارضيه السلميين.
ويمثل الأكراد نحو 15 بالمائة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
