اودعت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة مقيمة موريتانية وزوجها وابنتهما السجن العام لحين الحكم عليهم شرعاً لتزويجهما ابنتهما زواجاً عرفياً لأكثر من رجل تحت غطاء زواج المسيار . وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "سبق" أن متعاوناً مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبلغ فرع الهيئة بشارع المنصور عن الموريتانية البالغة من العمر 35 عاماً، والتي تقوم بعرض ابنتها "18 عاماً" ذات الملامح الجميلة على بعض السعوديين والخليجيين من زوار مكة للزواج مسياراً، مقابل 11 ألف ريال مهراً و1000 ريال مصاريف شهرية، بالإضافة لشحن الجوال ببطاقات شحن تقدر 300 ريال شهرياً، على أن يكون الزواج على نمط "زواج الورقة" التي تتم تعبئتها من قبل والد الفتاة والشهود أقرباء العروس . وأوضحت المصادر أن الموريتانية خصصت غرفة نوم للعرسين بمنزل بعيد عن الرقابة، فيما تم وضع شرط جزائي بالعقد فحواه أنه "إذا تأخر العريس من دفع المصاريف الشهرية فإن العروس يحق لها خلعه والتصرف فيما يخصها والزواج من رجل آخر" . وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تحققت من صحة البلاغ، وجرى إعداد كمين محكم، حيث داهم رجال الحسبة المنزل أثناء الشروع في كتابة عقد زواج للمتعاون، وتم إعداد محضر بالقضية وإحالتها لمركز شرطة جياد، وبعد التحقيق مع أطرافها أحيل ملفها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص .
