تنظر المحكمة الجنائية في القاهرة منتصف الشهر المقبل قضية مرفوعة من أكثر من 100 عامل مصري ، ضد رجل أعمال سعودي متهم بإتخاذ إجراءات تعسفية ضد العمال منها خصم مصاريف العلاج من أجورهم الشهرية . كما إتهموه العمال بفصل العاملين بدون وجه حق أو أي مسوغ قانوني , وعدم صرف العلاوة الدورية وعدم صرف بدل الوجبة الغذائية والمحددة ب 90 جنيه , بالإضافة إلي تهديده للعاملين بالشركة بفصلهم من العمل في حالة قيامهم بأية إضرابات , وأيضا عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بعودة 9 عاملين بالشركة إلى العمل . وأشارت التقارير المصرية بأن النائب العام المصري طلب إحالة رجل الأعمال السعودي مالك شركة طنطا للكتان والعضو المنتدب والمدير العام الى المحكمة الجنائية لنظر القضية من قبل القضاء المصري . وأضافت التقارير "أن وزيرة القوة العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي أكدت أن إدخال الملف للمحكمة الجنائية يأتي بعد أن استنفدت الوزارة مع المالك السعودي كل وسائل الحوار الودي والمفاوضات الموضوعية لحلول عادلة تضع مصلحة العمال جنباً الى جنب مع مصلحة الشركة لاحتواء أسباب النزاع إلا أن المالك السعودي إتخذ عددا من الإجراءات التى صعدت الموقف مرة أخرى".