أحبطت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة جدة توزيع 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بحي الثعالبة جنوبجدة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية. وقد عُثر على (13) مستودعاً مقامة بطريقة غير نظامية بها مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية يتم طمس تاريخ الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد، باستخدام أجهزة موجودة داخل المستودعات ومخالفة المبنى وتجهيزاته واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية مخالفة لشروط التعبئة والنقل والتخزين، وسوء حفظ المواد الغذائية وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وفتح محل له علاقة بالصحة العامة دون رخصة، وسحب شاحنة تيدر بها مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس حسن غنيم أن عملية إحباط المواد الغذائية تمّت ضمن حملات البلدية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام والتي نفذت على أربع مراحل، مشيراً إلى أنه تم توجيه المختصين نحو المستودع الكائن بحي الثعالبة، والبدء في عملية إتلاف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم سحب السيارات الموجودة داخل الموقع وإغلاق جميع المستودعات الداخلية، ومن ثم عمل محاضر مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
فيما بدأت المرحلة الثانية بجولة تفتيشية على عدد من المحلات المجاورة للمستودع، وأثناء الجولة دخلت الفرق محلاً لبيع المواد غذائية بالجملة عليه لوحة بمسمى ولا يوجد عليه أي ملاحظة، وتفاجأ فريق التفتيش بوجود باب صغير لمستودع كبير يتضمن مواد غذائية فاسدة، وتم على الفور التحفظ على كافة البضائع التي بداخله وإغلاقه على الفور.
وأضاف "الغنيم": تم القيام بجولة تفتيشية ضمن المرحلة الثالثة على جميع محلات المواد الغذائية الواقعة بحي الثعالبة، والعثور على مستودع يوجد بداخله مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وقد تم إيقاف إحدى السيارات وإتلاف ما بداخلها وسحب السيارة إلى مقر بلدية الجامعة، وتم الوقوف على مستودع آخر يحتوي على 60 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، وبموجبه أغلق المستودع وجرى التنسيق مع كل أعضاء الحملة بالتواجد في اليوم التالي والتنسيق مع شركة النظافة؛ لإزالة وإتلاف هذه المواد.
وأضاف: في المرحلة الرابعة تم إتلاف ما تبقى من المواد الغذائية الفاسدة والتي تقدر بحوالي 100 طن تقريباً، وتم حجز الشاحنة التيدر وإتلاف كل المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها داخلها، وإتلاف كل المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية من كل المستودعات والتي تقدر بحوالي 200 طن تقريباً وعمل محاضر ضبط الغش التجاري عن طريق أعضاء الغش التجاري، وأغلقت جميع المستوعات، وتم الرفع لشركة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن هذه المستودعات بعد رصد أرقام العدادات من الموقع، وأُعِد تقرير مفصل عن الموضوع للمحافظة لتطبيق العقوبة الإدارية نظاماً على مالكي ومستأجري المستودعات.
