أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة، الدكتور محمد بن يحيى صعيدي، عدم جدوى إضافة الفحص عن المخدرات لبرنامج "الزواج الصحي". وبيّن: أن اللجان العلمية والجهات المختصة، درست الموضوع بإسهاب، وخلصت إلى أن إجراء هذا الفحص قد لا يؤدي الغرض منه؛ إذ إنه بإمكان المتعاطي الامتناع عن التعاطي لفترة من الزمن، حتى يكون جسمه قد تخلص من تأثير المخدرات؛ ومن ثم تصبح النتيجة ليست ذات قيمة.
وأوضح "صعيدي": أن إجمالي عدد المفحوصين عبر برنامج الزواج الصحي، بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، منذ تطبيق البرنامج في عام 1425ه، بواقع 270 إلى 300 شخص سنوياً.
وأضاف أن: "وزارة الصحة" هيأت 130 مركزاً موزعة على كل مناطق ومحافظات المملكة؛ لفحص المقبلين على الزواج من الجنسين، فيما بلغ عدد المختبرات 91 مختبراً لاستقبال عينات الفحص، وبلغ عدد عيادات المشورة الطبية 80 عيادة؛ لاسترشاد وتقديم النصح لمن يحتاج إليه من المصابين، أو الحاملين للأمراض الوراثية، أو المزمنة المستهدفة، بينما بلغ عدد العاملين بالبرنامج 1120 موظفاً وموظفة.
وأشار إلى أن: "البرنامج" حقق خطوات مهمة؛ نتج عنها زيادة الوعي لدى كل أفراد المجتمع، وخاصة المقبلين على الزواج، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة للمشورة الطبية 60%، مشدداً أن "البرنامج" يطمح إلى الوصول لأكثر من 90%.
ولفت إلى أن "البرنامج" يستهدف فحص أمراض الدم الوراثية: "الأنيميا المنجلية والثلاسيميا" والأمراض المعدية: "التهاب الكبد الوبائي "ب و ج "، ومرض "الإيدز"، حيث أظهرت نتائج الفحوص أن معدل الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية بلغ 4.2%، فيما بلغ معدل المصابين به 0.3%، بينما بلغ معدل الحاملين لمرض الثلاسيميا 1.5%، والمصابين به 0.04%، وفي المقابل بلغ معدل المصابين بمرض التهاب الكبد (ب) 1%، والتهاب الكبد (ج) 0.2%، ومعدل انتشار مرض الإيدز 0.03% من إجمالي المفحوصين.
وشدد "الصعيدي" على أن برنامج "الزواج الصحي" يلتزم - عبر مراكزه وعياداته - بمعايير الجودة في كل مراحل الفحص، وكذلك المحافظة على الخصوصية والسرية، قبل وأثناء وما بعد الفحص، وذلك عبر نظام تسجيل إلكتروني؛ وصولاً للهدف العام للبرنامج، المتمثل في إيجاد أسر خالية من الأمراض الوراثية والمعدية الأكثر خطورة، وزيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج، مع تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.
إضافة إلى التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، حيث تقدر الكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالثلاسيميا، أو الأنيميا المنجلية ب 100 ألف ريال، وكلفة زرع نقي العظام ب500 ألف ريال، فيما تقدر الكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالتهاب كبدي، أو الإيدز 120 ألف ريال.
