أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين. مشيرا إلى أن البنود التي تم تعديلها سهلت الكثير من الخطوات على المشتركين حيث تم رفع المسافة المحددة سلفاً لإيصال الخدمة الكهربائية للمشترك خارج نطاق الشبكة لتصبح 1000 متراً بدلاً من 250 متراً للمشترك الزراعي في حالة وجود سكن دائم و500 متراً للمشترك السكني داخل المخططات المعتمدة، كما تم وضع خطة تفصيلية يتم من خلالها إشعار طالبي الخدمة خارج نطاق الشبكة بموعد إيصال الخدمة لهم وذلك فور تقدمهم بطلب الإيصال، كما تم زيادة فترة سماح تسديد الفواتير المصحوبة بإشعار الفصل من 14 يوم إلى 20 يوماً، مشيراً إلى أنه تم تعديل البند الخاص بحساب تقدير الإستهلاك نتيجة أعطال العدادات وأخطاء الفواتير والتي كانت في السابق تتم حسب دورة الفحص وتمتد حتى 10 سنوات حيث تم التفريق في التعديل الجديد بالتفريق في الحساب ما إذا كان لصالح الشركة أو لصالح المشترك، حيث حدد بسنة واحدة فقط إذا كان الخطاء لصالح الشركة فيما سيكون وفق التعديل الجديد عن كامل الفترة لصالح المشترك مهما كان عدد السنوات بشرط عدم وجود تلاعب بالعداد. وبين الرئيس التنفيذي للشركة أنه لم يتم تعديل تعريفة إيصال الخدمة كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 170 لعام 1420ه ولكن طريقة الحساب للمشروعات التجارية الكبيرة كانت تحسب بطريقة مختلفة بحيث تطبق شرائح عدادات ذوي المساكن الفردية على هذه المشاريع وقد تم تعديل حسابها بما يتفق مع القرار المشار إليه وتقديراً لظروف أصحاب المشاريع المتوسطة (أقل من 7 شقق في المبنى الواحد) فقد تم اعتماد حسابها بنفس الطريقة السابقة أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار وليس على أساس كل عداد على حده موضحاً ذلك بمثال عقار جديد مكون من 10 وحدات كل وحدة سيركب لها عداد 60 أمبير بإجمالي 600 أمبير (230 كيلو فولت أمبير) حيث سيتم حسابها بواقع 152 كيلو فولت أمبير الأولى بسعر 26600 ريال فيما سيتم حساب بقية الحمل بواقع 250 ريال لكل كيلو فولت أمبير. وأضاف البراك أن الشركة تطبق قرارات الدولة بدقة في كل ما يتعلق بموضوع التعريفة وكل ما يتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين.
