أعلنت هيئة السوق المالية عن عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، حيث تضمنت إلى جانب الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة، إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب، وتعيين متعهد مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، وتقديم طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة متضمناً نشرة الإصدار للتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور موافقة مجلس الهيئة عليها، بالإضافة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات . كما بينت هيئة سوق المال عبر بيان لها نشر على موقع (تداول) اليوم، أن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية، أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، منوهة بأنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة، والطرح، وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة .
وأضاف البيان: إنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له، لافتة الانتباه أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح، أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .
وفي سياق آخر، أوضحت هيئة السوق المالية أن عدداً من الشركات المدرجة تقدمت بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية من تاريخ 2012/1/1م حتى تاريخ 2013/12/31م، تضمنت كلاً من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي أعلنت الهيئة موافقتها على نشرة الإصدار في تاريخ 2012/7/22م، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) التي أعلنت الهيئة موافقتها على نشرة الإصدار في تاريخ 2013/6/25م، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) التي سيتم عرض طلبها على مجلس هيئة السوق المالية خلال الأسابيع القادمة للنظر في طلبها، بالإضافة إلى الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) التي أعلنت عن سحب طلبها في تاريخ 2014/1/6م، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، حيث ما تزال الشركة ومستشارها المالي يعملان على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال .
وأشار بيان هيئة السوق المالية إلى أنه باستثناء شركتي (الأهلية) و(تبوك الزراعية)، فإنه لا يوجد لدى الهيئة أي طلبات لزيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية اليوم .
