شرعت وزارة العمل في إلزام عملائها من منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في العنوان الوطني للحصول على عشر خدمات أساسية. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 24-4-1434ه، بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة والعمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، السجل التجاري، الإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.
ودخل قرار مجلس الوزراء في الإطار الزمني الإلزامي اليوم الخميس، مطلع شهر ربيع الأول 1435ه، بعد إقراره على مرحلتين، الأولى هي الإلزام منذ مطلع شهر ذي القعدة 1434ه للحصول على خدمات الاستقدام، والثانية من مطلع شهر ربيع الأول 1435ه للحصول على خدمات تغيير مهنة العامل، نقل الخدمة، نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، استخراج شهادة سعودة، تغيير النشاط التجاري للمنشأة، إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها وتأجير العمالة الوافدة. ولن تقبل الوزارة طلبات تقديم الخدمات إلا بعد تقديم بيانات العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة.
وأكدت مؤسسة البريد السعودي اكتمال الاستعدادات التقنية والعملية لإتمام عمليات التسجيل في "العنوان الوطني"، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تسجيل العنوان في أي وقت وعلى مدار 24 ساعة باستخدام الموقع "www.sp.com.sa" وتعبئة نماذج التسجيل المتوفرة على الموقع، حيث يتيح برنامج المحدد السعودي www.locator.com.sa استخراج العنوان وتسجيله، كما يمكن الاستفسار عبر مركز الاتصال في المؤسسة على رقم920005700.
وقالت الوزارة: "التسجيل في "العنوان الوطني" سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيديها من منشآت القطاع الخاص، ويزيد سرعة الاستجابة للطلبات، ويسهل خدمة المنشآت في مواقعها من خلال الخدمات الإلكترونية وإيصال احتياجاتها في المواقع المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة".
وأضافت: "خدمة "العنوان الوطني" ستدعم آليات التفتيش، حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية".
وأردفت الوزارة: "يساهم قرار التسجيل في "العنوان الوطني"، بشكل كبير، في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، والكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة".
