أكد الدكتور هادي بن علي اليامي المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير، أن "ملتقى العنف الأسري.. الواقع والمأمول" سيتناول بعض الحالات التي عانت من العنف الأسري، وسيتم الوقوف على تجاربهم مع ضيوف اللقاء، مشيراً إلى أن الهدف من الملتقى هو الوقوف على مواطن الخلل والضعف في الحلقة العلاجية لهذه المشكلة من قبل الجهات المعنية. وأضاف "اليامي" أن اللقاء سيشهد حضور العديد من الشخصيات المهتمة بالشأن الحقوقي من جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى إشراك 30 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات "تعليم عسير" بهدف المشاركة الفاعلة في الملتقى وإشراك مؤسسات التعليم العام في عملية التوعية الحقوقية.
يحضر اللقاء شخصيات مؤثرة في الشأن الحقوقي منهم الدكتور عبدالعزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان، الشيخ صالح الفوزان، الدكتور محمد آل مزهر، وعدد من الشخصيات المجتمعية الأخرى التي تناقش الوضع الحقوقي والإنساني في الملتقى.
وتعتزم 12 جهة حكومية صباح غد الخميس مناقشة أوارق عملها في جلسات اللقاء التي تنعقد عن التاسعة صباحا وتسلط الضوء على أبرز الجوانب التي تتعلق بالعنف الأسري كمشكلة اجتماعية باتت ظاهرة على السطح المجتمعي في المملكة بشكل عام.
وتناقش شرطة عسير ورقة عمل، تركز على تناول ظاهرة العنف الأسري في بعدها العالمي والمحلي، ومفهوم العنف الأسري وطبيعته، وتستعرض دور المؤسسات الأمنية في قضايا العنف الأسري التي تشمل تلقي البلاغات والشكاوى، التحقيق، ثم مرحلة ما بعد التحقيق، وتشمل الورقة التداعيات والآثار الناجمة عن ظاهرة العنف الأسري من منظور أمني، وصور وأنواع العنف الأسري، والطريق إلى مواجهة هذه الظاهرة.
وتحت عنوان "دور مكافحة المخدرات في مشكلة العنف الأسري.. الجهود والمعوقات" أعدت إدارة مكافحة المخدرات بعسير ورقة عمل تستعرض الجهود المبذولة حيال مشكلة العنف الأسري وآلية التعامل معها بحيث يتم التعاون مع الأسرة من حيث البلاغ المقدم تجاه المدمن وضبطه، ثم يبعث فوراً لمستشفى الصحة النفسية للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية، فإن كان يشكل خطورة على نفسه أو على الآخرين فإنه يترتب على ذلك تنويمه فوراً بعد إعطائه العلاج اللازم ويصدر له تقرير طبي يوضح هل هذا الشخص مريض نفسي أو مدمن مخدرات، وبعد صدور تقرير يوضح أن الشخص مدمن مخدرات ينسق لحجز سرير له بمستشفى الأمل ويتم بعثه من قبل مكافحة المخدرات بعد توفر سرير، وإذا اتضح بعد صدور التقرير للشخص المراد علاجه أنه مريض نفسياً فيتولى موضوع علاجه مستشفى الصحة النفسية بأبها.
وتستعرض الورقة كذلك المعوقات التي تواجه عمل الإدارة مثل التأخر في موعد الحصول على سرير للمريض بمستشفى الأمل، وعدم تعاون أقارب الشخص المراد علاجه مع مكافحة المخدرات في متابعة حالة المريض بعد القبض عليه لعلاجه، وكذلك عدم وجود عيادات متخصصة بمستشفى الصحة النفسية بأبها لعلاج المدمنين.
وتستعرض ورقة عمل الشؤون الصحية دور الوزارة في الحد من قضايا العنف الأسري بحيث توضح دور الشؤون الصحية في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري وآلية إجراءات تعامل فريق الحماية ولجان مركز حماية الطفل وتعرض عددا من الإحصائيات والحلول حول قضية العنف الأسري من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة عام 1399ه، وتوقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقيتي الأممالمتحدة لحقوق الطفل عام 1416ه والمرأة عام 1419ه، وإنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عام 1425ه، والتعميم البرقي من وزير الداخلية رقم 16/ 3524 بتاريخ 12/ 1/ 1426ه بتشكيل لجان للحماية الاجتماعية في كل منطقة من مناطق المملكة، صدور الأمر الملكي رقم 11471 م ب بتاريخ 16/ 10/ 1427ه بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني ليساهم بفاعلية مع الجهات القائمة حاليا من القطاعات المختلفة في القضاء على هذه الظاهرة، واستعراض تعميم وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية رقم (165327/ 1149/ 24) وتاريخ 16/ 10/ 1427ه بتشكيل لجان للحماية بالمنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وتعرض الورقة دور الشؤون الصحية في التعامل مع حالات الإيذاء والعنف الأسري من خلال التنظيم المتعلق بإلزامية التبليغ ودور الطبيب المعالج عند رصد حالة إساءة معاملة لطفل وكذلك دور فريق حماية الطفل.
ويقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية ورقة بعنوان "دور وزارة الشؤئون الإسلامية في مشكلة العنف الأسري" وهي تستعرض دور وزارة الشؤون الإسلامية في مشكلة العنف الأسري من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام بطرقه المتعددة لتكثيف التوعية بالآثار السلبية للعنف الأسري وإقامة الندوات والمحاضرات، وتفعيل دور الأئمة والخطباء في معالجة هذه المشكلة بتوضيح نظرة الشرع لها، وتوعية الناس بأسبابها والآثار المترتبة عليها وطرق علاجها، وبيان رفض الإسلام للعنف بمختلف أشكاله وألوانه، بما فيه العنف الأسري، وتوضيح أن الإسلام دين يدعو إلى الرحمة والصفح والتسامح والعفو واللين، وذلك من خلال الدروس والخطب والمحاضرات.
وركزت على إقامة ندوات من قبل مختصين شرعيين وإعلاميين وأطباء نفسيين، ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تساعد على وضع الحلول المناسبة للتقليل منها، أو القضاء عليها، وطباعة منشورات وكتيبات ومواد إعلامية تعالج هذه المشكلة، والمشاركة ببعض المواد الإعلامية المتميزة التي تناقش مشكلة العنف الأسري من محاضرات وخطب وحلقات نقاش ومشاركات وذلك من خلال بعض القنوات التلفزيونية الرسمية أو القنوات الأخرى وعبر موقع "يوتيوب" وغيره من وسائل الإعلام الجديد وكتابة مقالات تعالج هذه المشكلة من ناحية شرعية ونشرها عبر الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع والمنتديات على الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى إقامة مسابقات أسرية وتوزيعها على الأسر من خلال المكاتب التعاونية لبعض المواد الإعلامية التي تناقش هذه المشكلة وعقد دورات تثقيفية وتوعوية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وزيارة الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمدارس والجامعات والتوعية بخطر هذه المشكلة.
ويقدم الشيخ عامر بن عبد المحسن آل عامر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير ورقة عمل تتناول في جزء منها الدور الاختصاصي النوعي للهيئة في الجانب الجنائي في قضايا العنف الأسري ودور إدارة التوعية والتوجيه بالهيئة في الحد من العنف الأسري، من خلال إدراك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، بأن الأسرة هي الركيزة الاساسية في البناء الاجتماعي، وأنه لا بد من الأخذ بالعلاج للحد من ظاهرة العنف الأسري، ودور التربية الدينية الإسلامية للأسرة وتستعرض الورقة من جانب آخر العوائق التي تواجه معالجة العنف الأسري.
وستقدم هيئة التحقيق والادعاء العام ورقة عن دورها في قضايا العنف الأسري، من حيث اختصاصات هيئة الادعاء والتحقيق والأسرة والعنف وتعريف العنف حيث يتمثل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا العنف الأسري في متابعة وضع الموقوفين في قضايا العنف الأسري التي ترتكب ضدّ أحد أفراد الأسرة، والتي لا تخلو من أحد حالين: أن يكون هذا الاعتداء بسيطاً أو أن يكون هذا الاعتداء بليغاً.
وتشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في الملتقى بورقة عمل يقدمها سعيد علي آل منيع تتضمن دور الوزارة في مكافحة العنف من خلال استعراض خطورة العنف الأسري وأشكال العنف واستعراض أسبابه ودور وحدة الحماية الاجتماعية في التعامل مع حالات العنف الأسري من خلال فريق الحماية الاجتماعي، كما تستعرض الورقة الحالات التي يصعب التعامل معها وتحتاج إلى تعاون من عدة جهات حكومية لتداخل المشكلة بين هذه القطاعات يتم عرضها على لجنة الحماية بالمنطقة.
