أكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية الجديدة، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام مثمناً، في بيان صدر في مستهل جلسته اليوم، ما حملته من أرقام قياسية، وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار الحكومة في نهجها التنموي. وتفصيلاً، فقد رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436 ه، التي قدرت مصروفاتها بمبلغ 855 مليار ريال.
وثمن المجلس في بيان صدر خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حملته الميزانية الجديدة من أرقام قياسية، وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي، ودعم جميع مسارات التنمية، واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات وبرامج تنموية، ومشروعات خدمية، على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز دورها في التنمية، وتحقيق مزيد من الرفاهية، والعيش الكريم للمواطنين.
وقال المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله العمرو في مستهل الجلسة: إن التمعن في أرقام الميزانية الجديدة، يظهر بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للتنمية البشرية، فالمبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لقطاع التعليم بمختلف مراحله والتي قدرت بنحو 210 مليارات ريال تشكل نسبة 25% من الميزانية، تجسد اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي والمهم في النهضة التنموية، فالتعليم هو أساس للتطور والتنمية والتقدم، لذلك أغدقت بسخاء على قطاع التعليم بكل مساراته، لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات، لإدارة دفة التنمية في البلاد.
وأشار المجلس بارتياح كبير إلى ما ستحققه الميزانية المنتهية 1434 / 1435 ه من إيرادات متوقعة تصل إلى 1131 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36% عن المقدر لها في الميزانية، في حين يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي المنتهي 925 مليار ريال بزيادة 105 مليارات ريال، وبنسبة بلغت 12.8% عمَّا صدرت به الميزانية، وهذا يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وثمن الكلمة الضافية الجزلة في معانيها ومضامينها التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لدى إعلان الميزانية العامة للدولة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته – حفظه الله - أمس الاثنين، بتأكيده على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية مسؤولية تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية، وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة، ودون تراخٍ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، ليؤكد نهجه - أيده الله - وحرصه على مصالح وطنه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الوفي.
وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية، وذلك من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في النهوض بكل القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
وسأل المجلس الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.
