احتال أحد مكاتب الاستقدام بالعاصمة الرياض على مواطن وشغل لديه خادمة آسيوية معادة من كفيلها الأصلي نتيجة إصابتها بمرض غامض. المتضرر ليس المواطن الذي استلم الخادمة وحده، بل كفيلها الأصلي الذي أكد ل "سبق" بأنه اكتشف أن الخادمة كانت تعمل لدى المواطن الآخر، وهي لا تزال باسمه، معرباً عن أسفه لهذا الإجراء الذي كاد أن يوقعه في مشكلات لا حصر لها لو تعرضت الخادمة أو المواطن لأي ضرر. وتعود التفاصيل -كما يحكيها المواطن (م.م)- إلى استقدامه لخادمة آسيوية، وبعد أيام من وصولها اكتشف بأنها مريضة إذ كانت تتقيأ الدماء وتعاني من سعال متواصل، حيث تبين بأنها تعاني من تقرحات في المعدة وعلاجها مكلف. يقول المواطن إنه أعاد الخادمة للمكتب من أجل تسفيرها واستبدالها، وذلك خلال شهر ذي القعدة، وظل لمدة شهرين ينتظر وصول الخادمة البديلة، ولدى مراجعته بالمصادفة لاستخراج تأشيرة بعد كل هذه المدة اكتشف أن الخادمة لا تزال تحت كفالته، وعند مراجعة المكتب إتضح بأنهم سلموها لمواطن آخر من أجل العمل لديه. يقول المواطن "إن المكتب استخرج تأشيرة أخرى باسمي، ولدى علمهم باكتشافي أن الخادمة لا تزال باسمي تداركوا الأمر وقاموا بنقل كفالة الخادمة لمواطن آخر دون أن أوقع على أي مستند"! المواطن استغرب من نفوذ المكتب، وارتكابه لهذه المخالفات الجسيمة في ظل غياب الرقابة والأنظمة الرادعة. يقول المواطن "بخلاف ذلك فإنني لا زلت انتظر الخادمة البديلة منذ أكثر من 5 أشهر، ومع ذلك أكد لي المكتب بأن الخادمة الجديدة، وفي حال وصولها فلا يمكن إعادتها ولو كانت مصابة بأي مرض كان"؟! ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد -والحديث للمواطن- بل رفض المكتب إعادة المبالغ التي دفعتها. وناشد المواطن الجهات المختصة مساعدته لاستعادة حقوقة وحماية المواطنين من هذه التجاوزات والمخالفات.
