أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية، اليوم، والمتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدّرين السعوديين. وقال: "هذا الاتفاق سيمكّن المصدّرين السعوديين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وتكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، وسيخدم ذلك جهود المملكة في مجال تنمية نشاطها التصديري، ويزيد فرص إطلاق هيئة مختصة في هذا المجال".
وأضاف وزير التجارة والصناعة: "المملكة تحرص دائماً على تبني إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإنّ الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق المزيد من فرص العمل وتسهيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدّرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة".
وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية قد اختتم أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول لاتفاق بالإجماع، وقد تضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على موضوعات "حزمة بالي" ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتمّ الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995م.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت.
وتشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20%، ممّا يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثمّ أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.
وتضمنت الاتفاقية، في شقها الثاني، النصوص المتعلقة بأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والدعم الفني وبرامج بناء القدرات لتمكين تلك الدول من تطبيق أحكام الاتفاقية الواردة في الشق الأول منها المتعلق بتحسين البنية التحتية لمنافذها، وتحديث إجراءاتها الجمركية، وتطبيق التقنية الحديثة في هذه الإجراءات.
وشاركت المملكة العربية السعودية بوفد ترأسه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وضم في عضويته العديد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالسياسات التجارية.
وشارك الوفد السعودي في اجتماعات المجموعات والتكتلات التفاوضية المنعقدة على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها مجموعة الدول حديثة الانضمام RAMS""، التي تضمّ في عضويتها 18 دولة من الدول حديثة الانضمام للمنظمة ومنها المملكة العربية السعودية.
وناقش المؤتمر مسودة اتفاقية تيسير التجارة وما آلت إليه عملية المفاوضات المكثفة خلال الأشهر السابقة، وموضوعات أخرى تختص بالملف الزراعي، وعددا من الموضوعات المتعلقة بالتنمية.
وشهدت الاجتماعات قبول الجمهورية اليمنية عضواً في منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو رقم 160 فيها، في الوقت الذي تقدمت فيه المملكة بطلب قبول عضوية الجامعة العربية، كما قبلت فلسطين في المنظمة بصفة مراقب.
والتقى وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق التفاوضي السعودي، على هامش أعمال المؤتمر، عدداً من وزراء التجارة للدول الأعضاء المشاركة من خلال اجتماعات ثنائية جانبية، بينما عقدت اجتماعات تنسيقية وتشاورية أخرى على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية.
