دشنت وزارة الصحة ثاني عيادة متنقلة لمكافحة التدخين بالسعودية في "حياة مول" بمدينة الرياض، في إطار جهودها المبذولة للحد من انتشار التدخين وما يسببه من أمراض خطيرة على الصحة العامة، تؤدي إلى الوفاة. وتوفر "العيادة" مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية التي تقدم مجاناً للمدخنين من الجنسين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. وتستقبل "العيادة" المراجعين بمحطة الاستقبال المخصصة، وتسجل بياناتهم التي يتم التعامل معها بمنتهى السرية، ثم توجيه المدخن إلى محطة التمريض لقياس العلامات الحيوية مثل النبض، والحرارة، وضغط الدم، بعدها يدخل إلى واحدة من ثلاث عيادات، يوجد بها أطباء متخصصون، للفحص وتقديم المشورة الطبية، ثم وصف وصرف البرنامج العلاجي المناسب وفقاً لحالة كل مراجع على حدة.
ويدعم "العيادة" أيضاً مركز اتصال يقوم بالاتصال الدوري بالمراجعين، ومتابعة تطوُّر حالاتهم، وتوجيههم لكيفية استكمال البرنامج العلاج والحصول عليه.
وقال المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة علي الوادعي، اليوم الجمعة، إن تدشين هذه العيادة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الجديد لبرنامج مكافحة التدخين، الذي يعتمد على المبادرة بالوصول إلى المدخنين في أماكن وجودهم، وعدم الاكتفاء بالعيادات الثابتة المنتشرة في مناطق السعودية كافة.
وأكد "الوادعي" أن هذه "العيادة" بمفهومها الجديد ليست مجرد حملة محددة المدة الزمنية، بل إنها ستكون نواة لعيادات مماثلة أخرى، تتنقل في أنحاء السعودية كافة بصفة مستمرة. وأضاف بأنه تأسيساً لمبدأ الشراكة المجتمعية فقد تم إرشاد مراجعي العيادة من المدخنين.
وأشار "الوادعي" إلى أن عزوف النساء من المدخنات عن البحث عن علاج لإدمان "النيكوتين" والتوقف عن التدخين نتيجة بعض العوامل الاجتماعية يُعد من التحديات التي تواجه برنامج مكافحة التدخين.
وأوضح أن "العيادة" المتنقلة تساعد على التغلب على هذا التحدي؛ إذ تشهد "العيادة" إقبالاً كبيراً، ولاسيما بين النساء نظراً لما توفره لهن من خصوصية.
وأكد "الوادعي" أن الإرادة والعزيمة لا تكفيان وحدهما في الإقلاع عن التدخين، بل إن معظم المدخنين بحاجة إلى برامج متكاملة، تقدّم الدعم السلوكي والصحي والنفسي للمدخن، إضافة إلى توافر العقارات الدوائية الحديثة التي تساعد من لديهم الرغبة في الإقلاع عن التدخين. ولفت إلى أهمية سَن التشريعات لمنع التدخين في الأماكن العامة، على الرغم من أن التطبيق الفعلي لهذه القرارات والتشريعات لم يرقَ بعد لمستوى الطموحات.
