علّق مصدر مسؤول بمكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، على حادثة الحريق الذي شب في مستشفى الصحة النفسية بمكةالمكرمة، بقوله: "إن مكتب الجمعية تلقَّى ورصد عدداً من الملاحظات على أداء هذا المستشفى، وعلى سوء مبناه وموقعه، وقد نبهت الجمعية وزارة الصحة لذلك، وطالبت بسرعة تحسين وضع المستشفى وبيئته وخدماته، وسرعة اختيار مبنى يتناسب مع حاجة المرضى". وأضاف: "وفي سبيل ذلك قام فريق من الجمعية بزيارتين سابقتين لمدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد ظفر، ولنائبه الدكتور حسين عنام لبيان الوضع المتردي بالمستشفى، وعرض الفريق في الزيارتين مبادرة تلقاها من رجل أعمال بمكة لبناء مستشفى لمرضى الصحة النفسية بمكةالمكرمة؛ تبرعاً منه لهذه الفئة الضعيفة من المرضى وفق التصاميم التي تقترحها عليه وزارة الصحة، على أن يكون ذلك على جزء من أراضي الوزارة".
وأشار المصدر إلى أنه "عندما استضاف مجلس الشورى معالي وزير الصحة في الدورة الماضية عرض على معاليه بوجه خاص الوضع المتردي لمستشفى الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة، والمطالبة بسرعة معالجة وضعه؛ حفظاً لحق المرضى في خدمات طبية لائقة، واطلع الوزير على مبادرة المواطن الذي يرغب ببناء مستشفى حديث لهذه الفئة المهمشة من المرضى، بدلاً من المبنى الحالي الذي لا يناسب الخدمات الطبية، ووعد معاليه بالاهتمام والأخذ بما عرض عليه بعين الاعتبار".
وذكر المصدر: "أوضحت بعض المصادر أن الحريق نجم عن سيجارة أشعلها المريض الذي تُوفي في الحريق، والسؤال: كيف سُمح بالتدخين في هذه المصحة؟! أين مسؤولو المستشفى عندما شب الحريق؟! هل في المستشفى وسائل مكافحة للحريق؟ هل كانت- إذا وجدت- صالحة للاستخدام؟ هل تم تدريب العاملين على الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في مثل هذه الحالة؟"، مضيفاً: "هذه أسئلة لابد أن تجيب عنها إدارة المستشفى؛ لأنهم مسؤولون عن كل ما نجم عن الحريق".
وأخيراً تساءل المصدر: "لماذا لم تؤخذ ملاحظات الجمعية وتبرع المواطن بالجدية من قبل المسؤولين في الوزارة؟!"
وطالب بضرورة تحديد المسؤولية عن هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المقصرين في حماية مرضى الصحة النفسية داخل مصحة تشبه المعتقل!
وختم تعقيبه بالدعاء بالرحمة والغفران للمريض الذي ذهب ضحية الحريق وبسرعة شفاء المصابين في هذا الحادث.
