أوضحت شركة المياه الوطنية، أن توقيع قرارات نقل الموظفين وتسكينهم في الشركة مرتبطٌ بشكلٍ مباشرٍ بتوافر المخصّصات المالية المطلوبة لتلك الوظائف من الجهات المعنية، لتحقيق الآلية المتبعة والمعتمدة من المقام السامي الكريم، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18 / 7 / 1429 القاضي بإعارة العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى إدارة القطاع. وبيّنت في ردّها على خبر "سبق"، بشأن مطالبة 87 موظفاً بالتثبيت، أن تثبيت الموظفين المعارين في مكة المكرّمة والطائف سيكون شاملاً للعاملين على كادر الخدمة المدنية أو كادر التشغيل والصيانة حيث تم الانتهاء من مراحل تقييم الأداء والخبرات والمؤهلات وفق آلية النقل والإعارة المتمثلة في إعارة الموظف للشركة مدة سنتين يجري خلالهما تأهيله وتدريبه وتقييمه ونقله في حالة اجتيازه اختبار تقييم المستوى للالتحاق بالشركة وحصوله على نفس المزايا الوظيفية التي يتمتع بها المثبتون.
وشدّدت الشركة على أنها لا تألو جهداً في تحقيق مصلحة المعارين لها وتولي جل اهتمامها بهم وترحّب بأي طرحٍ يخدم المصلحة العامة.
وكان 87 موظفاً بقطاع المياه والخدمات البيئية بمحافظة "الطائف"، قد تقدّموا بشكوى رسمية إلى مراجعهم يطالبون بتثبيتهم.
وقالوا في الشكوى، التي تحتفظ "سبق" بنسخة منها: "تمت إعارتنا لشركة المياه الوطنية بموجب قرار وزاري، نصّ على أن تكون مدة الإعارة سنتين فقط، ونحن الآن تجاوزت خدماتنا السنتين المنصوص عليهما بأكثر من ثمانية أشهر، وحتى تاريخه لم تتحرّك الجهات المختصّة في تصحيح أوضاعنا وتثبيتنا، ولا نعلم على أيِّ أساسٍ نعمل بعد انتهاء مدة قرارنا؟".
وطالب الموظفون الجهات الرقابية بالتدخُّل لحل معاناتهم، والتحقيق في أسباب التقاعس، وعدم التمشي مع القرار الوزاري رقم (1/339) وتاريخه 17 / 3 / 1432 ه، الذي نصّت فقرته الأولى على أن يعار منسوبو "وزارة المياه والكهرباء" بمنطقة "مكة المكرّمة"، وعددهم 433 موظفاً إلى "شركة المياه الوطنية" لمدة سنتين.
