فضل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا عدم التعليق على الجدل الدائر بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات حول إيقاف مجانية استقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله العريفج ونشرته "عكاظ"، قال الوزير ملا عن مرئياته حول الجدل الدائر: «الوقت غير مناسب الآن ويمكن أن يكون مناسبا بعد فترة». ولا تزال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتمسك بقرارها بإيقاف مجانية استقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي الذي أصدرته في مطلع فبراير الماضي، مؤكدة أن «الشركات الثلاث المشغلة للهاتف المتنقل قدمت الخدمة دون الحصول على موافقتها». وذكرت الهيئة حينها أنها أبلغت الشركات قبل فترة زمنية كافية بعدم موافقتها على قرار الشبكة الواحدة والعروض المشابهة في خدمات الاتصالات المتنقلة وأنها درست الأمر من كافة جوانبه، آخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين. في هذه الأثناء، أكد مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إتصال هاتفي أجرته معه أن «الهيئة لا يمكن بأي حال أن تكون معول هدم فيما يخدم مصلحة المواطن والمقيم»، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى بشركات الاتصالات تخفيض تعرفة الاتصال المحلي عوضا من مجانية التجوال الدولي على اعتبار أن المستفيد من الخفض قطاع عريض من المشتركين. وشدد المسؤول على إصرار الهيئة وتمسكها بقرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، معتبرا إياه «عديم الجدوى بالنظر إلى أن المسافرين للخارج قادرون على تحمل رسوم التجوال الدولي، فضلا عن كونهم قلة إذا ما تمت مقارنتهم بغير المسافرين إلى الخارج». وزاد : «لدينا في المملكة ما يزيد على 26 مليونا ما بين مواطن ومقيم». وتساءل عن عدد المتجولين من هؤلاء في دول العالم، وهنا يبرز سؤال عن الأهمية في تخفيض التكاليف للموجودين داخل البلد أو الذين يتجولون في الخارج. ووصف تمرد شركات الاتصالات على قرارات الهيئة بشأن إلغاء رسوم التجوال الدولي أنه «عدم كفاية النظام بما يكفل إلتزام تلك الشركات بقرارات الهيئة وهي المخولة بمنح الترخيص لعمل شركات الاتصالات في المملكة»، إن أقصى ما في النظام عقوبة خمسة ملايين ريال وهذه لا تعني شيئا بالنسبة لشركة الاتصالات.
