أعلنت مواطنة سعودية عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، واختتم أعماله اليوم برعاية "سبق" إعلامياً. وقالت السيدة خلال مداخلة لها في الملتقى: إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة على بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.
وكان الملتقى قد عقد اليوم ثلاث جلسات في يومه الأخير، الأولى كانت تحت عنوان (مصارف الأوقاف) وترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وخلال الجلسة عرض الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات -باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري- على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي.
وتابع السدحان أن أبرز مهام المركز تكون من خلال رصد مسحي وعلمي إحصائي لاحتياجات المجتمع من مختلف الجوانب: الشرعية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية، والبيئية، والزراعية وغيرها، وطرح أوجه جديدة من المصارف الوقفية التي يحتاجها المجتمع على المدى البعيد والمتوسط والقصير، والتسويق لها وفق قواعد التسويق في العلمية التجارية، واستقطاب أوقافا جديدة لساحة الخير في المجتمع من خلال حملات إعلامية متتابعة ومتطورة إعلاميا، وذات لغة عصرية.
وترأس الدكتور سلميان بن عبد الله أبالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الثانية لليوم الثاني، والتي كانت تحت عنوان (قياس الأداء في المؤسسات الوقفية).
وخلال الجلسة شخص الدكتور عصام بن أحمد الرحبي في ورقته واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الإستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطاءه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة.
من جهته أوضح الدكتور سامي بن تيسير سلمان العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، أن التحديات في الأوقاف تكمن في التضخم في أسعار العقار، وارتفاع تكلفة البناء وقلة العروض في بناء الوحدات العقارية الاستثمارية. وقال سلمان في ورقته إن الفرص الواعدة في التخطيط الاستراتيجي تكمن في بناء الأسواق عند المجمعات الصغيرة، واستثمار المواقع التجارية في الضواحي وكذلك تأسيس شركات أوراق مالية أو صناديق وقفية يمكن أن تساهم في زيادة مداخيل الأوقاف.
كما أكد الدكتور فؤاد بن عبد الله العمر رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي بالبحرين في ورقته، على وجوب تعزيز الرقابة على الأداء في المؤسسات الوقفية، والتي تطورت أساليبها مرورا بسلطان السلطة القضائية عليها وانتهاء باستخدام أسلوب المؤسسة الوقفية.
وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الجلسة الأخيرة التي كانت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها). كما قدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.
وأوضح الخطيب في ورقته التي قدمها في ختام ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، أن الصناديق الوقفية أثبتت جدواها وربحيتها مقارنة بالأوقاف العقارية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بإنشاء صناديق الوقف في الكويت وقطر، وهي تجارب ليست جديدة في التطبيق. هذا، وقد اختتم الملتقى أعماله بإصدار البيان الختامي التالي: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أمابعد؛ فبتوفيق من الله تعالى، وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال العناية بالأوقاف وإبراز مكانتها وحمايتها، وبرعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ عقدت لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشراكة العلمية مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف والجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء"، في مدينة الرياض خلال المدة من الثالث إلى الرابع من محرم 1435ه الموافقة من السادس إلى السابع من نوفمبر 2013م، الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف".
وقال البيان: "شهد الملتقى حضور نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ومشاركة نخبة متميزة من المتحدثين ورؤساء الجلسات، وقد سعى الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف، منها:
1. دراسة البيئة التنظيمية لمشروعات الأوقاف في المملكة العربية السعودية. 2. الوقوف على أبرز المعوقات لمشروعات الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها. 3. الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف. 4. اقتراح حلول عملية تعين رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم. 5. توثيق مبدأ الشراكة والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال الأوقاف.
ولتحقيق هذه الأهداف قدمت خمسة محاور للملتقى، وفي كل محور عدد من أوراق العمل التي تغطي هذه المحاور، وكانت على النحو الآتي:
المحور الأول: البيئة التنظيمية للأوقاف. المحور الثاني: تجارب وقفية. المحور الثالث: مصارف الأوقاف. المحور الرابع: قياس الأداء في المؤسسات الوقفية. المحور الخامس: مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها".
وأضاف البيان: "عقد الملتقى خمس جلسات علمية، ناقش خلالها 15 ورقة علمية، موزعة على المحاور المذكورة، كما سعد الملتقى بعقد لقاء مفتوح مع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ".
وأردف: "يتشرف الملتقى برفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على العناية والاهتمام التي يوليها للأوقاف، وقد خلص الملتقى في ختام جلساته للتوصيات التالية:
1. السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة.
2. الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير.
3. تبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
4. دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح.
5. إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء.
6. إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية.
7. تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
8. تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.
9. أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلاتلتيسير أعمال المؤسسات الوقفية،وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع.
10. أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته.
11. تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف.
12. ضرورةتوسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان.
13. زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.
14. العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية.
15. العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال.
16. العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية.
17. العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.
18. التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية.
19.التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف.
20. التوصية في استثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.
21. قيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذرّي.
22. حثّ المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح ل"جائزة وقف"، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف.
23. أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف.
