انطلق صباح اليوم الملتقى الثاني للسلامة المرورية، والذي عقد في فندق الشيراتون، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ويستمر في الفترة من 4-6 نوفمبر الحالي، بعنوان "شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية"، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال السلامة. وأوضح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن تخفيض الحوادث الجسيمة مطلب رئيسي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي لا تتوانى في دعم الجهود في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات، نظراً لما تجسده أهدافه ورسالته في تحقيق السلامة المرورية، والحد من كثرة الحوادث المرورية، ويأتي دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة لتسخير كل الإمكانات وتطبيق إستراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية.
وأكد على أن الجهات المعنية بالمنظومة المرورية تولي أهمية بالغة بوسائل التوعية والإرشاد المستمرة مقرونة بآليات الضبط لتطبيق الأنظمة والقوانين، إلا أن هذا الدور يتطلب تعاوناً جدياً مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة لنقل مفهوم السلامة المرورية إلى سلوك يتحلى به كل قائد مركبة ومرتاد طريق. وأكد على دور الجامعات والمدارس والباحثين والإعلام والمؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية، داعياً إلى تضامن الجهود وتواصلها من أجل الوصول إلى تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، إضافة إلى أهمية دور التربية والتعليم في تعليم جيل المستقبل عبر غرس قيم واحترام القوانين وقواعد السلامة المرورية للطلاب لتطبيقها في المستقبل -إن شاءالله-، كما أن لأئمة المساجد والآباء دور في تعليم الأبناء حق احترام الطريق الذي أمرنا به الدين الحنيف.
وأضاف: "علينا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة للعمل على حفظ أرواح وممتلكات الأفراد، خصوصاً فئة الشباب، وأحث القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية في عقد الشراكات مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومؤسسات المجتمع المدني ودعم البرامج والأنشطة وتحقيق المشاركة المجتمعية لزيادة الوعي والتثقيف المروري، مما يسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية".
بدوره أكد مدير جامعة الدمام رئيس اللجنة العليا للملتقى، الدكتور عبدالله الربيش، أن المملكة تعتبر من ضمن الدول ذات النسب العالية في عدد الوفيات؛ الأمر الذي يتطلب معه العمل وبشكل سريع وبطريقة منهجية ووفق إستراتيجية محددة الأهداف القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى للحد من الوقاية من هذه الحوادث والوصول إلى بيئة مرورية آمنة. وأفاد بأنه نظراً لعدم وضوح العلاقة بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ولخلق أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك وتوحيداً للجهود جاء تأسيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الدمام استجابة لهذا المطلب.
وأوضح أن الملتقى استقطب الكثير من الباحثين والعلماء والمختصين من الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والعربية والعالمية والحمد لله، إذ تلقى الملتقى ما يقارب من 100 ملخص تمت الموافقة على 38 منها ولحرص اللجنة العلمية للملتقى على جودة البحث، وعلاقته المباشرة بموضوع الملتقى ومحاوره، وتم قبول 21 بحثاً كاملاً تم تحكيمها بشكل علمي ودقيق لمناقشتها في جلسات الملتقى وتضمينها في كتاب أبحاث الملتقى وعرض 17 محاضرة متخصصة لمتحدثين رئيسيين من داخل وخارج المملكة لعرض تجاربهم في تطبيق المشاركة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية لتحسين مستوى السلامة المرورية.
وسيقام على هامش الملتقى ثلاث دورات في مجالات مختلفة في السلامة المرورية واحدة للمهندسين وثانية لرجال الأمن العاملين بالميدان، والأخيرة لسائقي النقل الجامعي للطالبات، بالإضافة إلى ثلاث محاضرات مسائية واحدة لمهندسي السلامة المرورية، وثانية للمحققين بالحوادث المرورية، والأخيرة في التوعية المرورية عن كيف تغير السلوك الشخصي إلى القيادة الآمنة.
من جهته قال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، إن السلامة المرورية تعني الارتقاء بمنظومة عمل الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالعمل المروري لتحقيق نتائج كمية ملموسة في انخفاض النتائج السلبية للحوادث المرورية، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الشراكة المجتمعية.
وأشار اللواء المقبل إلى العديد من التجارب الدولية للدول المتقدمة، مؤكداً أن هناك الكثير من الجمعيات الرائدة في مجال السلامة المرورية، فعلى سبيل المثال هناك الجمعية الوطنية للسلامة المرورية على الطرق في السويد، وهي جمعية أهلية بالسويد تعمل من أجل تحسين السلامة على الطرق، وتتكون من اتحادات السلامة المرورية على الطرق في 24 مقاطعة، و70 منظمة وطنية ومهنية ومئات الجمعيات التطوعية المحلية.
وأوضح أن المجتمع السويدي يعمل على تخفيض نسبة عدد الضحايا في الحركة المرورية من خلال الجمعيات التطوعية والمؤسسات البحثية المستقلة، وتعمل الجمعية على تحقيق رؤية البرلمان السويدي "صفر"، والتي تهدف في المدى الطويل إلى التركيز على سلوكيات السائقين، بحيث لا يكون هناك أي وفيات أو إصابات خطيرة عند وقوع الحوادث.
