نفت وزارة الخدمة المدنية تواصلها عبر الاتصال المباشر مع المرشحين، وذلك في إجابة حول ما أثير مؤخراً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي بعض المنتديات ووسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، من تلقي بعض المواطنين والمواطنات اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بالوزارة، ويوهمونهم بأنه تم تعيينهم، وأحياناً يبعثون لهم برقم وتاريخ قرار تعيينهم أو صور منه. وبدوره أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز الخنين ما يأتي: 1. سبق أن ورد لوزارة الخدمة المدنية عدة إخباريات من بعض المواطنين والمواطنات، يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بالوزارة، ويطالبون بمعلومات عن المتصل عليهم بهدف تعيينهم ويطلبون مبالغ مالية.
2. تؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها لا تتواصل مع المرشحين من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة، إنما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط، وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به.
3. إن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة، لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف "جدارة" بدليل طلبه لمعلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص، وغيرها من المعلومات الشخصية، وقد يكون تم الحصول على الرقم والاسم من خلال البرامج المتوفرة بأجهزة الهاتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين، كما أن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية إنما من الجهة التي سيعمل بها المرشح، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية، ومنها إجراء الكشف الطبي.
4. سبق أن بادرت الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من إخباريات، وقد تفاعلت تلك الجهات حرصاً منها على حماية مصالح المواطنين من النصب والاحتيال، وأسفرت جهودهم عن القبض على أحد المتهمين والذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة، واعلن ذلك في وسائل الاعلام من قبل شرطة منطقة الرياض في حينه. 5. حيث لاحظت وزارة الخدمة المدنية وجود نشاط متزايد في هذا المجال من خلال ما يردها من المواطنين والمواطنات وما أشير إليه أعلاه، فإنها تؤكد على عدم الاستجابة لتلك الاتصالات أو الرسائل، وتحقيق المواطنة الصالحة بالمبادرة بالإبلاغ عن هؤلاء المحتالين بأقسام الشرطة بالمنطقة المتواجدين بها.
وأختتم الخنين تصريحه بأن شرطة منطقة الرياض سبق أن أكدت مشكورة في سياق القبض على أحد هؤلاء المحتالين، على عموم المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة، وعدم إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لكائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية، لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير، ويساء استخدام تلك البيانات.
