أوضح الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي، تعقيباً على ما تداولته بعض الصحف عن إتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية كانت في طريقها لتموين سجن نجران، أن هذه المواد -وفق بيان الأمانة- رصدت خارج أسوار السجن. وقال: "المديرية العامة للسجون تقدر الدور الكبير والمستمر للرقابة الشاملة في المنطقة، ولإيضاح الحقائق نؤكد أن سجن نجران ليس مسؤولاً عن أي مواد غذائية أو خلافها خارج أسواره؛ لأن ذلك يندرج تحت مسؤولية جهات رقابية وإشرافية أخرى".
وأضاف: "مهمة العاملين لدينا تنحصر في ما يتم استلامه داخل مطبخ السجن، وذلك من خلال لجنة على كفاءة عالية من المختصين تضم مندوبين من جميع الجهات الحكومية المستفيدة من الإعاشة المطهية لدينا، إضافة إلى فنيي التغذية الذين يشرفون على الجوانب الصحية، بالإضافة إلى طبيب السجن الذي يقف على النواحي الصحية بصفة مستمرة".
وأكمل: "كما نشير إلى أن هناك لجاناً رقابية وإشرافية من إمارة المنطقة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بجولات مستمرة بين فترة وأخرى لرصد وضع الإعاشة وما يقدم للنزلاء، كما نطمئن الجميع أن جميع ما يقدم للنزلاء من مطبخ السجن وفق الاشتراطات الصحية وذات جودة عالية وفقاً لعقد الإعاشة المبرم بين المديرية العامة للسجون والشركة المتعهدة بذلك".
واستطرد: "كما نوضح أن مثل هذه الأخبار تنسف كل الجهود التي تبذل لإخواننا النزلاء لا سيما خدمة الإعاشة المطهية التي تقوم بإعداد وتقديم قرابة 7500 وجبة يومية في السجن العام بالمنطقة ذات جودة وقيمة غذائية متنوعة، خاصة إذا أقحم السجن فيها دون علاقة مباشرة".
