أهالي الشريط الحدودي يشكون من قرار تدرج تثمين التعويضات

أمير جازان وعد بالرجوع إلى اللجان وإعادة الحقوق لأصحابها

شكا أهالي الشريط الحدودي بمنطقة جازان من قرار لجنة التثمين لتعويضات أراضيهم المنزوعة للحرم الأمني بتدرج أسعار التعويضات، مؤكدين أن القرار يعدّ مخالفاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتعويض أهالي الشريط الحدودي تعويضات مجزية عن ممتلكاتهم المنزوعة للحرم الأمني بجازان.

وعلمت "سبق" أن وفداً رفيع المستوى من شيوخ شمل ومشايخ ومثقفين من أهالي الشريط الحدودي التقى أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لتقديم شكوى له، تحتفظ "سبق" بنسخة منها.

وتضمنت الشكوى الاعتراض على قرار لجنة التثمين بالأسعار القليلة للأمتار والتدرج بالأسعار في الأراضي السكنية الكبيرة، حيث وصفها أصحاب الشكوى بالمجحفة والظالمة والمناقضة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يكون التعويض مجزياً.

وأشارت الشكوى إلى التناقض في مسألة التدرج بالتسعيرة للأراضي السكنية وتدني تسعيرة الأراضي الزراعية، حيث كانت الأراضي الزراعية في بداية التثمين تقّدر ب30 ريالاً للمتر، ثم تراجعت اللجنة عن ذلك ورفعت السعر إلى 70 ريالاً ثم خفضته إلى 50 ريالاً للمتر بعد تدخل رئيس اللجنة العليا بحرم الحدود.

وبالنسبة للأراضي السكنية، فقد أقرت اللجنة سعر ألف ريال للمتر، إذا كانت مساحة الأرض ألف متر مربع، أما إذا زادت المساحة فإن التسعيرة تقل، وتتدرج تسعيرة التعويض وتكون على النحو التالي:

الألف الثانية في مساحة الأرض = 800 ريال للمتر.
الألف الثالثة في مساحة الأرض نفسها = 600 ريال للمتر.

وأوضح الأهالي أنهم أثناء اللقاء مع الأمير في مكتبه، قالو إن هذا الأسلوب في التثمين لم يحدث مسبقاً في أي تثمين عقاري بتدريج أسعار التعويض في الأراضي السكنية المنزوعة لمنفعة الحرم الحدودي.

وقال شيخ "شمل بني حمد" بمحافظة الطوال الحدودية، عمر يعقوب: "قرار اللجنة ظالم بشكل واضح وصريح، وبصورة لا يختلف عليها اثنان، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة، وبغض النظر عن مساحتها لا بد من مراعاة ما نص عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والصادر بالأمر الملكي رقم 15 /م بتاريخ 11-3-1424ه، ومن ثم نحن نمارس الحق في التظلم والمطالبة بتعويض عادل ومجزٍ".

وأردف "يعقوب": "نطالب بحقنا وتعويضنا بصورة مجزية تضمد ولو بعض الجراح وتخفف قليلاً من المعاناة، وذلك وفق تسعيرة موحدة تحقق العدل والمساواة فيما بيننا".

وتابع: "نطمع من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن أمير جازان التدخل العاجل وإلغاء قرار لجنة التثمين السابق ومنحنا تثميناً مجزياً".

وقال: "أمير المنطقة استقبلنا في مكتبه بديوان الإمارة وأولى الموضوع جل اهتمامه وتعجب من قرار اللجنة في تدريج أسعار التثمين، ووعد بالنظر في الأمر والرجوع إلى اللجان وإزالة أي ظلم وتعويض أهالي الشريط الحدودي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتعويضهم تعويضات مجزية".