قالت الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى، إن قيادة السيّارة حق لكل النّاس لدينا في المملكة ولدى الغير، مشيرة إلى أن قيادة المرأة للسيّارة في السعوديّة تأخرت كثيراً؛ لعدم اتخاذ المجتمع رأياً موحداً في هذا الموضوع. وأضافت "ثريا" أن الحديث عن قيادة المرأة للسيّارة، والأضرار التي ينظر إليها البعض، مهول أكثر مما هو في الحقيقة؛ لأن هناك من يتوجس، والهدف من توجسه حماية المرأة، وكأن المرأة عاجزة عن حماية نفسها من شيء يتربص بها قد يكون تحرشاً، أو عدم انتظام حالة المرور في الشوارع.
وقالت: إن "حوادث المرور لدينا من أعلى نسب الحوادث المرورية في العالم، وقد اعتاد الكثيرون على عدم الالتزام بالقواعد المرورية"، لافتة إلى أن "هذا يحدث والمرأة لا تسوق، وربما لو ساقت المرأة لتحسنت حال المرور".
وبينت أن "المرأة عادة أكثر التزاماً بالقوانين، والمرأة عادة أهدى في طريقة قيادتها للأمور، بما فيها قيادتها للسيارة، فلن نتصور أن تخرج المرأة بسيارتها لتمارس هواية التفحيط، أو لمزاحمة المواطنين في الطرقات، فهي بطبيعتها محافظة، وتخاف على نفسها وأطفالها".
وتابعت "ثريا": "أعتقد لو ساقت المرأة ستتحسن الأحوال المرورية".
وأضافت "ثريا" أن دعوى تعرض المرأة للتحرشات إذا ما تم اتخاذ قرار بقيادة المرأة؛ أمر مضخم كثيراً، مشيرة إلى أن شباب المملكة ليسوا ذئاباً، فهم نتاج لتربيتنا وتربية مجتمعنا.
وتساءلت: "هل نحن أخطأنا في تربية أولادنا في البيت، أو في المدرسة إلى أن وصلنا لدرجة أن الشاب لا يرى فتاة في الشارع، إلا يكون رد الفعل عنده غير طبيعي".
ونفت "ثريا" في مداخلتها مع برنامج "mbc في أسبوع" مع الزميلة علاء فارس، أن تكون دعوى الناشطة منال الشريف، هي من ألبت الرأي العام، مشيرة إلى أن الأمر مطروح من قبل دعوتها هي والناشطات الأخريات، مبينة أن التحرك في هذا الاتجاه كان قبل ثماني سنوات وزيادة، وأن دعواهن للقيادة كحق مشروع لهن في القيادة".
وأضافت "ثريا" أن قضية قيادة المرأة قضية مجتمعية، وأن القرار بيد المجتمع.
وقالت "ثريا": "من وجهة نظري، بعيداً عن كوني عضوة في أي مجلس، أن كون المرأة جزءاً من المجتمع أن من حقها القيادة، وأن يكون لديها رخصة قيادة لتسوق لأي سبب، سواء لسبب صحي أو عدم قدرة مادية، أو توصل نفسها لعملها، أو لسبب عدم وجود سائق لديها؛ نظراً لراتبها الضعيف، فلا نستطيع تهميش المرأة، ونبقي القرار في يد من لا يريد القيادة للمرأة".
وذكرت "ثريا" أن: "الرأي المقترح - الآن - أن من أرادت القيادة تعطى خيار السماح بالقيادة، ومن لا ترغب فليست مجبرة عليها".
