تنفرد "سبق" بنشر تفاصيل قضية الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، والحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجنه لمدة خمسة عشر سنة تحسب من تاريخ إيقافه، حيث سبق إيقافه 9سنوات، وتبقى عليه 6 سنوات, منها 8 سنوات لجريمة غسل الأموال و 7 سنوات لباقي ما ثبت في حقه من تهم. وجاء في الحيثيات أن "العلوان" أقر في اعترافه المصدق شرعاً دعم الجماعات القتالية بمبلغ 3 ملايين ريال، منها 600 ألف ريال لقائد تنظيم القاعدة في العراق أبي مصعب الزرقاوي، كما أقر قبل صدور الحكم عليه وبعده، وما زال يرى مشروعية عمله، بل ما زال يرى أن من يطبق نظام غسل الأموال من القضاة، على مثل هذه القضايا، يجب استتابته.
وأكدت المحكمة أن تهمة غسل الأموال لوحدها الحد الأعلى لعقوبتها السجن عشر سنوات، ومكّنت المحكمة المتهم من الاعتراض على الحكم , وكذلك طلب تقديم لائحة اعتراضية وأجيب لطلبه، وسترفع لتدقيقه إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حيث سيدقق الحكم 3 من قضاة محكمة الاستئناف.
لائحة الادعاء العام تضمنت لائحة الادعاء العام التي قُدمت ضد الشيخ سليمان العلوان الاتهامات التالية:
1_ مؤازرة تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الذي أعلن الحرب والعداء على هذه البلاد المباركة وسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها من خلال ما يلي:
ارتباطه بعدد من أخطر قيادات الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييد العمليات الإرهابية التي سفكت فيها دماء رجال الأمن والمواطنين والمعاهدين في هذه البلاد وإفتائه بجوازها وتحريضه على استهداف الأجانب داخل المملكة وتفجير المجمعات السكنية بعمليات انتحارية وإفتائه بجواز ذلك.
2- إباحته قتل رجال الأمن والمعاهدين والتحريض على قتلهم واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والتنظير له والتحريض على اعتناقه والدعوة إليه ما أدى إلى اعتناق أعداد كبيرة من العامة وأحداث الأسنان لهذا المنهج المحدث والذي نجم عنه لاحقا استباحة الدماء المعصومة وحمل السلاح على الدولة، واعتقاده بعدم جواز المشاركة في قوات درع الجزيرة وأنه كفر، وتستره على مطلوبتين أمنياً لمدة شهرين، والسعي لعدم القبض عليهما، وإفتاؤه بجواز العمليات الانتحارية وتحريضه عليها ودعوته إلى القيام بها من خلال مؤلفاته وما يطرحه على أتباعه.
3- تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد، أمثال أبي مصعب الزرقاوي وأشباهه ممن هم على نفس منهجه. ما يعد عند التحقيق خيانة لبلده وإعانة لأعدائها وتكثيراً لسوادهم ونشراً لمذهبهم الفاسد.
وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل أمثال يوسف العييري وعيسى العوشن وعبدالله الرشود وحمد الحميدي وغيرهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بجمع وإرسال مبالغ كبيرة لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك بدون إذن ولي الأمر، وتقديم التمويل المالي لعدد من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل وإعلانه القدح والطعن في ديانة وأمانة علماء هذه البلاد ورميهم ببدعة الإرجاء ووصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد.
4- الافتئات على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال الآتي:- أ- إصداره عدداً من الفتاوى بجواز الخروج إلى مواطن الفتنة. ب- دفاعه عن المطلوبين أمنياً ممن سبق خروجهم للقتال في مواطن الفتنة دون معرفة بحالهم وما أحدثوه والقول بعدم صحة ملاحقتهم. ج- التدخل في الشؤون السياسية والخارجية للدولة من خلال مخاطبة بعض رؤساء الدول "الجزائر" ومكاتبة كتائب القسام في فلسطين وبعض الجماعات القتالية في العراق.
5- تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم من خلال دعوته لرجال أمن الطوارئ بألا يلتفتوا إلى أوامر ولي الأمر الصادرة لهم وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج ومن ذلك تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.
بداية الجلسات وتفاصيلها وعلانيتها عقدت جلسات المحاكمة علانية وحضرها المتهم بنفسه ومعه محاميه وبعض أقاربه بالإضافة لحضور وسائل الإعلام لجلسات المحاكمة ونقل كل تفاصيلها.
وفي أولى جلسات المحاكمة أصدر ناظر القضية أمره باستكمال محاكمة المتهم وهو خارج السجن، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الإفراج عن المدعى عليه أُخذ عليه تعهد بعدم الرجوع لما بدر منه والبعد عن الشبهات، إلا أنه نقض ما تعهد به، وقد وجه له المدعي العام عدة تهم بموجب ذلك، وتم عرضها على المدعى عليه وأقر بعضها وأنكر الآخر.
ورفض المدعى عليه في البداية الإجابة عن الدعوى لعدم اعترافه بالمحكمة وقدح في قضاتها، ثم بعد عدة جلسات أنكر التهم كلها وقرر توكيل أكثر من شخص للدفاع عنه، منهم محام، وحضر هو بنفسه لجلسات المحاكمة وقدم مذكرات دفاع وقد بلغ عدد الجلسات التي عقدت للمحاكمة عشر جلسات ومرت القضية بكل المراحل التي تمر بها أي قضية من تلاوة الدعوى وطلب الإجابة عليها من المدعى عليه، وطلب الأدلة ورصدها وعرضها على المدعى عليه ثم قفل باب المرافعة بعد انتهاء المدعي العام والمدعى عليه من تقديم كل ما لديهم ثم الحكم فيها بعد دراستها وتأملها.
أدلة المدعي العام ضده تقسم أدلة المدعي العام ضد المتهم إلى أربعة أقسام: - القسم الأول إقرار المدعى عليه وإجاباته في دفاتر التحقيق، وجميعها مكتوبة بخط يده وقد صادق عليها وعلى صدورها منه.
- القسم الثاني من الأدلة المقدمة من المدعي العام اعترافات بعض الموقوفين على المدعى عليه، وهي دليل على التهم الموجهة للمدعى عليه، فهي إخبار عن وقائع حصلت منهم ومن المدعى عليه وفيها إقرار بعضهم على نفسه بما هو أشد مما ذكره من وقائع تخص المدعى عليه وقد حكم على بعضهم بأكثر مما حكم على المدعى عليه ولم يظهر من خلالها ما يمكن أن يدفع به من جلب مصلحة لهم أو دفع مضرة بل هي إقرارات صدرت منهم وصادقوا عليها شرعاً أمام القضاة في أوقات مختلفة، وهذه الإقرارات في تعددها واختلاف زمانها تورث غلبة الظن وهو القدر الكافي في الإثبات، هكذا ذكر المدعي العام.
- القسم الثالث: قدم المدعي العام مؤلفات ومحاضرات ورسائل وبيانات ومقالات المدعى عليه، بالإضافة إلى التقرير المقدم من المدعي العام بخصوص دراسة مؤلفات ومحاضرات ورسائل وبيانات ومقالات المدعى عليه والمكون من 60 صفحة والمرفق بالمعاملة.
- القسم الرابع من أدلة المدعي العام يتعلق باللائحة الإلحاقية وما ارتكبه المدعى عليه من مخالفات بعد إطلاق سراحه المشروط والذي صادق عليه المدعى عليه.
اتهامات الإدانة ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة التي نظرت القضية إدانة المتهم بالآتي: 1 زيارة بعض رموز الفئة الضالة في داخل المملكة له والاجتماع بهم أكثر من مرة.
2 توجه التهمة له بانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع في مسألة التكفير, وإصراره على عدم بيان منهجه أثناء المحاكمة مع إفهامه بضرورة ذلك، وأن عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري، ورفضه لذلك وتقريره بأن إنكاره للتهم كاف في بيان منهجه.
3 تمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي -قائد تنظيم القاعدة في العراق- وتقدر هذه الأموال بستمائة ألف ريال حسب إقراره، وتلقيه أيضاً وإرساله مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال -بما فيها المبلغ المذكور آنفاً- لجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام، المعروفة بأن عندها غلواً في التكفير حسب ما أفاد به المدعى عليه في إجابته تحقيقاً، وجماعة الضاري, وتسليمه كذلك لأحد المغرر بهم والذي قتل في العراق مبالغ تقدر بأكثر من تسعين ألف ريال، ولأحد إخوته مبلغ قدره خمسة وتسعون ألف ريال بدون إذن ولي الأمر، والمجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال بمادته السادسة عشرة.
4 افتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال ما يلي: أ إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه لرجل لو لم يذهب لحصل منه ضرر على البلد أو لمن يحتاجون لمثله بدون إذن ولي الأمر. ب تدخله في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته للرئيس الجزائري للصلح بينه وبين المقاتلين بعد طلب الحكومة الجزائرية، ج دعوته لرجال الأمن بألا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك.
5 تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر حين وقعت، وأنه لو كان له الخيار قبل أن تقع لما أيدها.
6 نقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية، ومشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومشاركته كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن طريق ابنه والذي قرر في هذه الجلسة بأن ما يكتبه ابنه بعلمه ومعرفته، وقررت المحكمة رد ما سوى ذلك من تهم قدمها المدعي العام والمذكورة آنفاً.
الحكم 15 عاماً قضت المحكمة بالحكم على المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تحسب من تاريخ إيقافه، حيث سبق إيقافه تسع سنوات ويكون ما تبقى عليه هو ست سنوات، وهذه المدة المحكوم بها منها ثمان سنوات لجريمة غسل الأموال وباقي المدة لباقي ما ثبت في حقه من تهم.
وتعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تكثر الإدانة بها في المحكمة الجزائية المتخصصة والمحاكم السعودية الأخرى في جميع مناطق المملكة، ويأتي الحكم بسنوات عديدة على من تثبت إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، وقد أقر المدان في اعترافه المصدق شرعاً دعم الجماعات القتالية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، منها ستمائة ألف ريال لقائد تنظيم القاعدة في العراق أبي مصعب الزرقاوي قبل صدور الحكم عليه وبعده، وما زال يرى مشروعية عمله بل ما زال يرى أن من يطبق نظام غسل الأموال من القضاة على مثل هذه القضايا يجب استتابته, وتهمة غسل الأموال لوحدها الحد الأعلى لعقوبتها السجن عشر سنوات.
الاعتراض على الحكم وفي نهاية الجلسة مكنت المحكمة المتهم من الاعتراض على الحكم وكذلك طلب تقديم لائحة اعتراضية وأجيب لطلبه وسيرفع لتدقيقه إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حيث سيدقق الحكم ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، كما هو معلوم للجميع ولا يخفى بأن لكل مواطن صدر في حقه حكم نهائي الرفع لولي الأمر بطلب تدقيق الحكم من المحكمة العليا.
