قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إن "الوزارة" شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة، للبدء في ضبط المنشآت والعمال الوافدين المخالفين لأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، ابتداء من غرة محرم 1435ه. وأبان "أبو ثنين" خلال ورشة عمل "الحملات التفتيشية بعد المهلة" التي عقدتها "الوزارة" صباح أمس الاثنين في العاصمة الرياض، إلى أنه جرى تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، وتضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع، وقد أعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمال المخالفين في المنشآت، لافتاً إلى أن ضبط العمال الوافدين المخالفين في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية، وهي الشريك الرئيس لوزارة العمل في تنفيذ الحملة.
ولفت إلى أن "المهلة التصحيحية" ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، معتبراً أن المهلة - التي امتدت ستة أشهر - كانت كافية للمنشآت والعمال الوافدين المخالفين لتصحيح أوضاعهم، من خلال مراجعة مكاتب العمل، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وجدد وكيل وزارة العمل الدعوة للمنشآت والعمال الوافدين المخالفين المسارعة؛ لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، التي لن يتبقى منها سوى أسبوعين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم.
وجاءت "الورشة" التي انطلقت أعمالها بحضور مديري مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وعدد من مفتشي "الوزارة"؛ لمناقشة خطة حملات التفتيش التي ستعقب "المهلة التصحيحية"، وبحث وإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها؛ لتكون فاعلة في متابعة، وضبط المنشآت، والعمال الوافدين المخالفين، الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال "مهلة التصحيح"، واستمروا في مخالفة نظام العمل.
كما ناقشت "الورشة"، خطط التفتيش التفصيلية للمناطق كل على حدة، وطرحت التحديات التي قد تواجه فرق التفتيش، وسبل تذليلها، بالإضافة إلى رسم التطلعات المستقبلية للحملة، من خلال تبادل الآراء بين الأطراف المعنية.
