أبرمت "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، ظهر اليوم الاثنين، خمسة عقود جديدة لتطوير البنى التحتية، في مدن الجبيل، وينبع، ورأس الخير الصناعية، بكلفة إجمالية بلغت 862 مليوناً و443 ألف ريال. وتشمل هذه "العقود" تركيب نظام أمني عالمي المستوى؛ لمراقبة منطقة "الجبيل 2"، وصيانة المباني والمرافق والأحياء السكنية في مدينتي: الجبيل، وينبع الصناعيتين، وتطوير المنطقة (ب) بمدينة رأس الخير الصناعية، كما ستنشأ البنية التحتية، وعدد من المباني لقوة الدفاع في القاعدة البحرية في الجبيل.
ووقع "العقود" الخمسة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض، حيث كان "العقد الأول" مع شركة "تاليس" للحلول الأمنية والخدمات، بالتضامن مع شركة "المشارق للتجارة والمقاولات"، التي ستتولى تصميم وتأمين وإنشاء نظام أمني لمراقبة منطقة "الجبيل 2"، ويشتمل نطاق العمل على: أعمال الهندسة، والتوريد، والإنشاء، وتوفير التصميم الهندسية، ووحدات العمل، والمعدات، والمواد، والعمال، والإشراف، والأدوات، والاختبار، والتشغيل التجريبي، والخدمات الفنية، والتخصصية، بما فيها الاعتمادات، والمخططات التنفيذية، وأدلة التشغيل، والصيانة والتدريب؛ بغرض التسليم الكامل للنظام الأمني المراد تنفيذه، وسيسلم المشروع بعد عامين وشهرين.
وجرى توقيع "العقد الثاني" مع شركة "مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة"، التي ستتولى تطوير المنطقة (ب) بمدينة رأس الخير الصناعية، ويتضمن نطاق العمل: إعداد الموقع، والحفر، والردم، وإنشاء شبكات الطرق، وتجميع مياه السيول والأمطار، ومياه الصرف الصحي والصناعي، وتوزيع المياه المستخدمة في العمليات الصناعية، ومياه الصرف المعالجة، ومياه الشرب، والإطفاء، والري، إضافة إلى شبكات الطاقة الكهربائية، والاتصالات السلكية، واللاسلكية، وإنارة الشوارع، وأعمال البستنة، والتشجير، وينتهي المشروع بإذن الله بعد ثلاثة أعوام.
وأبرم "العقد الثالث" مع شركة "الكفاح القابضة" التي ستتولى إنشاء التجهيزات الأساسية والثانوية لمباني قوة الدفاع في القاعدة البحرية بالجبيل، ويتضمن نطاق العمل: إعداد الموقع، والطرق والتسوية، والتمهيد، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والصرف الصحي، وتوزيع مياه الشرب، والري، والطاقة الكهربائية، وسيسلم المشروع بحول الله بعد ثلاثة أعوام.
ووقع "العقد الرابع" مع شركة "أبناء سلمان عبدالله الدحيم للتجارة والمقاولات، التي ستتولى صيانة مباني الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية، ويشتمل نطاق العمل بهذا المشروع على: توفير خدمات التشغيل الصيانة في مباني ومرافق، تقع في أحياء المنطقة السكنية، ومنطقة الصناعات المساندة، ويشتمل نطاق العمل على خدمات الصيانة الوقائية، والتصحيحية، والإصلاح، والاستبدال، وطلبات الخدمة، وتوفير العمال لأغراض التحسينات، وإعادة الأوضاع إلى حالتها الأصلية، وينتهي "العقد" بعد خمس سنوات.
وأبرم "العقد الخامس" مع شركة "رضايات المحدودة"، التي ستوفر خدمات التشغيل والصيانة للمرافق السكنية والإدارية التابعة للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية. وتتكون المرافق المراد صيانتها من: مكاتب، ومنازل في المنطقة السكنية، والعنابر، ومساحات مشتركة في العمارات السكنية، ومساكن العزاب بكلية ينبع الصناعية، ومباني خدمات المعلومات الإدارية وغيرها، ويشتمل نطاق العمل - كذلك - على الصيانة الإنشائية، والعامة، والصيانة الوقائية للتجهيزات الكهربائية، ومعدات التكييف، والأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة، والدهان، بما يضمن إطالة العمر التشغيلي للمعدات، وخفض تكاليف الصيانة العامة، وينتهي العقد بعد خمس سنوات.
وتعكف "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، في إطار سعيها؛ للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التقنيات، على تطوير البنى التحتية، وتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية في المدن التابعة لها، حيث تمكنت من استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، ويجري العمل - حالياً - على قدم وساق في المشروعين العملاقين "الجبيل 2" و"ينبع 2"، وكذلك في المدينة الجديدة، رأس الخير الصناعية؛ لإنجاز وتشييد البنى التحتية، حيث يجري تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالتجهيزات الأساسية، التي من شأنها المساهمة في استيعاب المزيد من الاستثمارات، بعد اكتمال الأعمال الإنشائية التي تشهدها مدن الهيئة حالياً.
واستقطبت "الهيئة الملكية" لمشروعي: "الجبيل 2" و"ينبع 2" حتى الآن استثمارات يقدر حجمها ب154 مليار ريال، وتم توطين صناعات متعددة، ومتنوعة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية؛ لإنتاج البولي سيليكون، والشرائح، والقوالب.
