اتفقت بعض القبائل في نجران على دفع مبلغ 500 ريال، وقررت قبائل أخرى دفع ألف ريال لكل من يريد الزواج من أبناء القبيلة -سواء كان من الملتحقين بالوظائف الحكومية أو الشركات أو أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال- وذلك لدعم شباب القبيلة في تخطي عقبة تكاليف الزواج، والقدرة على شراء أثاث المنزل واستئجار صالات الأفراح، وغيرها من متطلبات الزواج الأخرى. وسيصبح بمقدور الكثير من الشباب بمنطقة نجران ومحافظاتها -بناء على هذه المبادرة- التغلُّب على تكاليف الزواج الباهظة التي منعت الكثيرين من الزواج لسنوات طويلة، ومثلت هاجساً اجتماعياً خلق الكثير من المشكلات والعراقيل.
وقررت القبائل التي شاركت في هذا الاتقاق كتابة وثائق تتمضن بنود هذا الاتفاق والتوقيع عليها، فيما عبر عدد من الشباب عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي ستدفع الكثيرين منهم إلى البدء في البحث عن شريكة الحياة.
واتفقت قبائل أخرى على تحديد المهور وتكاليف الزواج داخل القبيلة الواحدة؛ لتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الشباب والحد من المبالغة في طلب المهور، وحدد البعض قيمة المهر بمبلغ 50 ألف ريال للبكر والثيب، وجرى التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها بمعرفة الشيوخ.
وأبرمت هذه القبائل جميعها اتفاقيات فيما بينها تنص على عدم إطلاق النار في احتفالات الزواج ومناسبات الأفراح؛ تماشياً مع التعليمات والأنظمة التي تمنع حمل السلاح وإطلاق النار، وفرض غرامات مالية على من يخالف الاتفاقية؛ للحد من الحوادث الجانبية، وتخفيف الضرر عن أصحاب المنازل القريبة من قصور الأفراح، حيث تنهال الرصاصات الطائشة على منازلهم أحياناً.
وعلمت "سبق" من عدد من أفراد هذه القبائل أن الغرامة المالية تصل إلى خمسة آلاف ريال توضع فيما يسمى ب"الفروق"، وهو عبارة عن صندوق التكافل الاجتماعي الذي يهتم بشؤون القبيلة ويتولى مساعدة المحتاجين سواء من داخل القبيلة أو خارجها.
ومن المقرر بعد دفع الغرامة أن يحال مرتكب المخالفة إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية ونيل العقوية المنصوص عليها.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران النقيب عبد الله محمد العشوي ل"سبق": "من الواجب التعاون مع رجال الأمن؛ حتى يتسنَّى القضاء على ظاهرة إطلاق النار في احتفالات الزواج ومناسبات الأفراح، وسيجري تطبيق التعليمات والأنظمة بحق من يقدم على إطلاق النار في تلك المناسبات".
