شرعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في إعداد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيتم إعداد الإستراتيجية وفق مرحلتين أساسيتين، الأولى عن طريق التقييم المتعمق للوضع المروري الراهن بجميع أبعاده، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال، والثانية ستكون عن طريق إعداد الأسس الإستراتيجية التي سيتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع مصنفة حسب الجهات المعنية وفق برنامج زمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية. وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تحقيق حركة مرورية آمنة، وتنظيم أمثل لحركة السير، وتنمية الإحساس بالمشاركة المجتمعية في تحقيق السلامة المرورية للجميع، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة لتعزيز مفهوم السلامة، وتفعيل دور الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة العاملين في مجال المرور بما يسهم في الحد من مخاطر الحوادث المرورية. وكشفت الدراسات المرورية أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لخفض معدلات الحوادث المرورية، إلا أن الواقع الراهن الذي تعيشه طرق المملكة يؤكد تفاقم المشكلة واتساع رقعتها، مما أدى إلى وجود علاقة طردية بين حجم الخسائر البشرية للحوادث المرورية وفاقد الاقتصادي الوطني، والذي يشمل خسائر العنصر البشري، وتكاليف العلاج الطبي والإسعافي والتلفيات العامة والخاصة وكلفة المتابعة الإدارية، وخسائر أرباب العمل ناهيك عن الخسارة المتمثلة في الألم الذي ينتاب ذوي المفقودين والمصابين. وتشير الدراسات المرورية إلى أن الخسائر السنوية نتيجة الحوادث المرورية في المملكة، قد بلغت نحو 21 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 4 في المائة من فاقد الناتج الوطني وهذا الفاقد يضاهي نظيره في الدول الصناعية.
