قرر مجلس هيئة تطوير المدينةالمنورة، نزع الملكيات الداخلة ضمن نطاق توسعة الحرم النبوي، ووجه باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام؛ تمهيداً لرفعه لخادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته الهيئة لمناقشة مشروع النقل العام بالمدينة مساء أمس الثلاثاء، برئاسة أمير منطقة المدينةالمنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية وزيري: "المالية"، و"الحج"، وأمين منطقة المدينةالمنورة.
ويعد هذا المشروع الضخم أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة، على أرقى المواصفات العالمية للنقل العام "عالي السعة" وشبكة مترو، وحافلات سريعة، وما يرتبط بهما من مواقف مساندة، ومحطات، ومراكز خدمة، وصيانة، وأنظمة نقل ذكية؛ لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينةالمنورة من الأهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من الآثار السلبية لحركة المرور، وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين السريع، ومشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات "ذي الحليفة"، وسوف ينفذ المشروع على مراحل بحسب الأولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية مثل: طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الهجرة، وطريق السلام.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع؛ مواكباً للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في المدينةالمنورة، وأهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتوسعة المسجد النبوي، وكذلك مشروع قطار الحرمين الشريفين، ومشروع توسعة المطار، ومشروع مدينة الحجاج في طريق الهجرة.
في السياق ذاته، تدارس المجلس مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وفق ما خطط له، وهو المشروع الذي سينفذ بما يحتاج إليه من أعمال نزع ملكيات، وفق جداول زمنية تراعي متطلبات العرض والطلب، ومدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ المهام المناطة بها تجاه المشروع، وبما يضمن سير التنفيذ، وتجنب آثار نقص المساكن، والأبراج السكنية، والأسواق، من خلال إيجاد البدائل عبر مشروع مدينة الحجاج على طريق الهجرة.
وكذلك إعادة تطوير المناطق القريبة من المسجد النبوي، والواقعة خارج المنطقة المركزية، ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية للحجاج والزوار في هذه المشاريع وستتوفر - إن شاء الله - فرص عمل جديدة للعاملين بمختلف المجالات، بما يواكب الحركة العمرانية الضخمة في تلك المشاريع، وأكّد "المجلس" على أهمية إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية، وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في تنفيذ المشروعات.
